المشرعون الفرنسيون يقرون ميزانية الضمان الاجتماعي بأغلبية ضئيلة

وافق المشرعون الفرنسيون بأغلبية ضئيلة على ميزانية الضمان الاجتماعي لعام 2026 اليوم الثلاثاء، مما منح رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو انتصارا حاسما ولكن بتكلفة سياسية هائلة لا تزال تهدد الحكومة الهشة.

ويسعى لوكورنو إلى الحصول على موافقة البرلمان على موازنة الدولة الأوسع قبل نهاية العام، لكن تنازلاته المكلفة لكسب دعم الاشتراكيين أدت إلى إبعاد حلفائه وتركته ضعيفا سياسيا.

ووافق المشرعون على مشروع القانون بفارق 13 نائبا فقط، مما يسلط الضوء على وضع الحكومة غير المستقر في مجلس النواب المنقسم حيث لا يتمتع أي حزب بالأغلبية.

ونجحت مقامرة لوكورنو لكسب دعم المشرعين الاشتراكيين، ولكن فقط من خلال تقديم تنازلات أثارت غضب الحلفاء من تيار الوسط والمحافظين بسبب تكلفتها.

ودعم الاشتراكيون مشروع القانون بعد أن وافق لوكورنو على تجميد إصلاحات الرئيس إيمانويل ماكرون التاريخية لعام 2023 الخاصة بسن التقاعد إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2027.

وتؤمن الموافقة تمويل الرعاية الصحية ومعاشات التقاعد والرعاية الاجتماعية على الرغم من أنها تترك عجزا تمويليا من المحتمل أن يقترب من 20 مليار يورو. ويمثل الضمان الاجتماعي أكثر من 40 بالمئة من إجمالي إنفاق القطاع العام في فرنسا.