حاصباني: حزب الله يرفض تسليم السلاح والدستور يجب أن يطبق من الدولة

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، النائب غسان حاصباني، أن “حزب الله يرفض التعاون لتسليم سلاحه حتى طوعاً ويطلق التصاريح عبر مسؤوليه، معلناً أنه يعيد بناء تركيبته العسكرية واستعادة عافيته بعد مرور سنة على اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي وافق عليه الحزب ووقعته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وأيدته الحكومة الحالية، وهو ترجمة عملية للقرار الأممي 1701 والقرارات السابقة”.

وشدد حاصباني في تصريح لقناة “الجزيرة” على أن “الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان تعالجها الدولة وليس الحزب”، مضيفاً: “عندما تحتكر الدولة قرار الحرب والسلم وتمتلك حصرية السلاح، حينها يمكنها العمل بكافة الطرق المطلوبة بما فيها الدبلوماسية والقانون الدولي لردع إسرائيل. أذكّر أن الحزب عجز عن الدفاع عن نفسه واختبأ في الخنادق والكهوف والأنفاق تحت الأرض، تاركاً الناس فوق الأرض عرضة للقتل. فهو استجر إسرائيل للدخول إلى لبنان بعدما أقحمنا بحرب الإسناد وفشل في خلق حد أدنى من توازن القوى. فلا يجوز أن نحكم على الدولة مسبقاً بأنها غير قادرة على إحداث الاستقرار إذا كان السلاح والقرار محصوراً بها”.

وأكد حاصباني أن “على الدولة اللبنانية أن تطبق دستورها أولاً وتبسط سلطتها على كامل أراضيها وتحصر السلاح بيدها، وبعد ذلك يمكن لكل اللبنانيين الدفاع عن لبنان خلف الدولة، بما فيها عبر المسار الدبلوماسي. لكن استمرار الحزب بتخطيه لسقف الدولة واستخدامه السلاح يعرض لبنان للخطر الإسرائيلي. سردية الحزب وتباهيه بالتمسك بسلاحه واستعادته لعافيته تتطابق مع السردية الإسرائيلية التي تقول إنه مسلح ويرفض تسليم سلاحه للدولة اللبنانية، ما يجعل إسرائيل تبرر حرباً جديدة لنزع هذا السلاح”.

ورداً على سؤال حول مدى وجود ضمانات أميركية في حال سلم الحزب سلاحه، أوضح حاصباني: “نعم، هناك ضمانات واضحة حينها، إما عبر ‘الميكانيزم’ أو الخط السياسي الذي التزمت به واشنطن وباريس وأطراف دولية عدة. لكن لا يمكنهم الضغط على إسرائيل بما فيه الكفاية إذا لم تتمكن الدولة اللبنانية من مسك زمام الأمور على الأرض واحتكار حمل السلاح وقرار الحرب والسلم”.