
المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)
رفضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الأحد خطة المرحلة الانتقالية التي أعلنتها سلطات غينيا بيساو العسكرية وطالبت بالعودة السريعة إلى النظام الدستوري، محذرة من فرض عقوبات على من يعرقلون هذه العملية.
وأطاح ضباط بجيش غينيا بيساو،أطلقوا على أنفسهم اسم القيادة العسكرية العليا، بالرئيس عمر سيسوكو إمبالو في 26 نوفمبر تشرين الثاني ونصبوا الميجر جنرال هورتا إنتا رئيسا مؤقتا في اليوم التالي.
وانقلاب غينيا بيساو هو التاسع من نوعه في غرب ووسط أفريقيا خلال خمس سنوات، مما يذكي المخاوف بشأن تراجع الديمقراطية في منطقة تعاني بالفعل من انعدام الأمن وعدم الاستقرار السياسي.
ودعا القادة المجتمعون في القمة السنوية لتكتل إيكواس في العاصمة النيجيرية أبوجا إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، بما في ذلك شخصيات المعارضة، وأصروا على إجراء عملية انتقالية قصيرة شاملة في غينيا بيساو.
وقال عمر توراي، رئيس مفوضية التكتل “ما قرره قادة إيكواس هو عدم التساهل مطلقا مع التغيير غير الدستوري للحكومة”.
وقالت إيكواس إن الانتخابات التي أجريت في 23 نوفمبر تشرين الثاني اعتُبرت حرة وشفافة من قبل مراقبيها والاتحاد الأفريقي وجماعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية.
وكلف التكتل رئيسه بقيادة وفد رفيع المستوى إلى غينيا بيساو لإجراء محادثات مع المجلس العسكري.
وقالت إيكواس إنه في حال عدم امتثال المجلس العسكري لمطالبها، فإنها ستفرض عقوبات على من يعرقلون العملية الانتقالية من الأفراد والكيانات، وحثت الاتحاد الأفريقي والشركاء الدوليين على دعم جهودها.