اللقاء الوطني للهيئات الزراعية: حماية البذور البلدية أولوية وطنية

أعلن “اللقاء الوطني للهيئات الزراعية” في بيان أنه شارك في اجتماع تشاوري عقد في وزارة الزراعة مع الوزير الدكتور نزار هاني، لمناقشة الملاحظات التي تقدم بها اللقاء ومنظمات المجتمع المدني حول اقتراح قانون تنظيم البذور والشتول ومواد الإكثار.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن “اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان”، إلى جانب منظمات المجتمع المدني المعنية بالزراعة والبيئة وحقوق الإنسان، وشبكات إقليمية تعنى بالسيادة على الغذاء، ومزارعون ومزارعات، وباحثون وخبراء، بحضور مفوض الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.

وأوضح البيان أن ممثلي اللقاء عرضوا جملة من الملاحظات الجوهرية على اقتراح القانون، إلى جانب مداخلات المشاركين الآخرين، التي تناولت التداعيات العلمية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية المحتملة للقانون. وتركزت الاعتراضات بشكل أساسي على المخاطر التي قد يفرضها التشريع المقترح على البذور البلدية، وحق لبنان في صياغة سياساته الزراعية والغذائية بصورة مستقلة بعيدًا عن ضغوط الشركات الكبرى أو أي قيود على تبادل وحفظ البذور التقليدية.

وأكد اللقاء على ضرورة اعتماد نهج تشاركي حقيقي في مناقشة أي تشريع زراعي، يشرك المزارعين والتعاونيات والأطر الزراعية ومنظمات المجتمع المدني المعنية، باعتبارهم أصحاب مصلحة مباشرين في أي سياسة أو قانون زراعي.

وشدد البيان على أن حماية البذور البلدية ليست مسألة تقنية فقط، بل قضية سيادية ترتبط بالأمن الغذائي وصمود المزارعين والحفاظ على التراث الزراعي والتنوع الحيوي، الذي يشكّل ركيزة أساسية للزراعة المستدامة في لبنان.

واعتبر اللقاء أن هذا الاجتماع يشكل محطة أولى في مسار نقاش أوسع حول قانون البذور والسياسات والاستراتيجيات الزراعية، مؤكدًا أن تقييم هذا المسار يرتبط بمدى الأخذ بالملاحظات المطروحة وترجمتها إلى آليات واضحة تضمن مشاركة وطنية فعلية وشفافة.

وختم البيان بالتأكيد على استمرار العمل والتنظيم دفاعًا عن البذور البلدية وحقوق المزارعين، ولا سيما صغارهم، وحماية السيادة الغذائية في لبنان، معتبرًا ذلك جزءًا لا يتجزأ من العدالة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مثنيًا على اهتمام وزير الزراعة بالقطاع الزراعي والسيادة الزراعية.