نقابة الصيادلة تعترض على مشروع الفجوة المالية وتطالب بحماية

أعلنت نقابة صيادلة لبنان، في بيان، موقفها من مشروع قانون «الفجوة المالية» الذي يدرسه مجلس الوزراء حالياً، معربة عن بالغ قلقها واعتراضها الشديدين على ما تضمنه من ثغرات جوهرية تمسّ بحقوق مكتسبة وأساسية، وفي مقدمها الإغفال الكامل لأي نصوص صريحة وواضحة تضمن حماية أموال وودائع النقابات والصناديق التقاعدية.
ورأت النقابة أن تجاهل مصير أموال الصناديق التقاعدية، التي تشكّل حصيلة جنى عمر أجيال متعاقبة من الصيادلة، أمر مرفوض جملةً وتفصيلاً، ولا يمكن التعامل معه كمسألة ثانوية أو قابلة للتأجيل أو التسويف. وأكدت أن هذه الأموال ليست ملكاً للدولة ولا للمصارف، بل هي حقوق خاصة ومقدّسة تعود لأصحابها، ولا يجوز المساس بها تحت أي ذريعة أو عنوان تشريعي.
وشددت النقابة على أنها لن تقبل بهدر مدخرات وحقوق أجيال كاملة من الصيادلة، ولن تسمح بتمرير أي مشروع قانون يُغفل حماية أموال الصناديق التقاعدية أو يعرّضها لأي اقتطاع أو تحميل غير مباشر لأعباء الانهيار المالي.
وأكدت أن أي قانون لا يتضمن نصوصاً صريحة وواضحة وملزمة تحمي بشكل كامل أموال وودائع الصناديق التقاعدية والنقابات، لا يمكن أن يرى النور، ولن يحظى بأي قبول أو غطاء من النقابة، أياً تكن الجهة التي تقف خلفه.
وفي هذا الإطار، أعلنت النقابة أنها ستدعو نقابات المهن الحرة إلى اجتماع موسّع في أقرب وقت، بهدف اتخاذ موقف موحّد من مشروع القانون المطروح، وتنسيق الخطوات النقابية التصعيدية والقانونية اللازمة عند الاقتضاء، دفاعاً عن الحقوق التقاعدية وصوناً للأمن الاجتماعي والمهني. كما أكدت احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ جميع الوسائل القانونية المشروعة دفاعاً عن حقوق الصيادلة وصناديقهم التقاعدية، وحماية لمبدأ العدالة، ومنعاً لتحميل أصحاب الحقوق تبعات الانهيار المالي.