
العاصمة الأمريكية واشنطن
أعلنت الولايات المتحدة أن نائب وزير الخارجية كريستوفر لانداو أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس جمهورية بالاو سورانجيل ويبس، جرى خلاله بحث إمكانية نقل رعايا دول ثالثة إلى الدولة الجزيرة الواقعة في المحيط الهادئ، وذلك رغم رفض مشرّعي بالاو طلباً أميركياً سابقاً بهذا الشأن.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسات الهجرة التي تنتهجها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تعرّضت لانتقادات واسعة من قبل منظمات ومدافعين عن حقوق الإنسان، بسبب مخاوف تتعلق بالإجراءات القانونية الواجبة وحملة الترحيل الواسعة التي تشنها الإدارة.
وكانت إدارة ترامب قد رحّلت مئات الأشخاص إلى دول ثالثة لا تربطهم بها أي صلة مباشرة، وهي ممارسة نادراً ما استُخدمت في السابق، فيما يؤكد ترامب أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي في الولايات المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان عقب الاتصال الذي جرى أمس الثلاثاء إن الطرفين ناقشا مذكرة تفاهم جديدة بين الولايات المتحدة وبالاو تتعلق بنقل رعايا دول ثالثة ممن لا يملكون سجلاً إجرامياً معروفاً.
وفي أواخر شهر يوليو، أعلن الكونغرس في بالاو أنه «لا يمكنه قبول» مقترح أميركي يقضي باستقبال طالبي لجوء من دول أخرى. وتبلغ نسبة سكان بالاو نحو 17 ألف نسمة، وترتبط باتفاق «الارتباط الحر» مع الولايات المتحدة، الذي تحصل بموجبه على مساعدات اقتصادية مقابل السماح للجيش الأميركي بالوصول إلى أراضيها.
يُذكر أن بالاو ليست من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين لعام 1951، ما يثير تساؤلات إضافية حول الأطر القانونية لأي اتفاق محتمل في هذا المجال.