
رابطة الأساتذة المتفرّغين في الجامعة اللبنانية
ردّت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية على البيان الصادر عن الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين، مؤكدة أنّها لجنة شرعية ومشروعة تمثل شريحة واسعة من الأساتذة الذين عانوا سنوات من التقاعس عن الدفاع عن حقوقهم.
وقالت اللجنة إنّ شرعيتها مستمدة من انتخابها ديمقراطيًا من قبل الأساتذة المتعاقدين بالساعة وفق أعلى معايير التمثيل، وأنّها تمثل فئة تتجاوز حجم الشريحة التي تمثلها الرابطة بأضعاف، وهي الأكثر تضررًا والأكثر انتظارًا لإنصاف طال أمده.
وأضاف البيان أنّ أي محاولة لحصر الشرعية بالقانون الإداري الضيق تتجاهل الشرعية النقابية والتمثيلية، مشيرًا إلى أنّ اللجنة تحظى باعتراف عملي ورسمي من رئاسة الجامعة ووزارة التربية ورئاسة الحكومة وحتى رئيس الجمهورية.
وأكدت اللجنة أنّ تحركاتها، بما في ذلك إعلان الإضراب، تهدف حصريًا إلى مصلحة الأساتذة المتعاقدين بالساعة وإنصافهم، وليست موجّهة ضد الرابطة أو الأساتذة المتفرغين، موضحة أنّ الهدف هو الضغط لتحقيق إقرار ملف التفرغ وتحقيق العدالة للمتعاقدين الذين خدموا الجامعة سنوات طويلة في ظروف صعبة.
وختمت اللجنة مجددة تمسكها بوحدة الجسم الأكاديمي في الجامعة اللبنانية، مع رفضها مصادرة صوت المتعاقدين أو التشكيك بشرعية نضالهم، مؤكدة استمرار تحركاتها حتى تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله.