واشنطن تمنح بيروت مهلة.. والتصعيد بيد إسرائيل

يودّع لبنان سنة مثقلة بالأزمات، حاملاً إلى العام 2026 قلقاً متزايداً حيال مآلات لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط انطباع سياسي سائد بأنّ واشنطن منحت تل أبيب ضوءاً أخضر لمواصلة الضغط على الساحة اللبنانية، ولا سيما في ملف سلاح «حزب الله».
وتشير مصادر ديبلوماسية إلى أنّ مرحلة ما بعد اللقاء لن تكون كما قبلها، إذ يُتوقّع تكثيف الغارات والاعتداءات الإسرائيلية ضمن سقف تجنّب حرب واسعة، مع إبقاء مفتاح التصعيد بيد نتنياهو، في إطار تفاهمات إقليمية تشمل سوريا وغزة ولبنان. وتلفت المصادر إلى أنّ الهدف الأساسي يتمثّل في زيادة الضغط على الدولة اللبنانية لدفعها إلى تنفيذ التزاماتها الأمنية، وفي مقدّمها نزع السلاح وتثبيت المناطق العازلة.
في الداخل، تتقاطع التقديرات على أنّ الحكومة اللبنانية مُنحت مهلة محدودة، قد لا تتجاوز الشهرين، لإنجاز المرحلة الأولى من الخطة الأمنية والانطلاق في المرحلة الثانية شمال الليطاني، بالتوازي مع تحذيرات أميركية من تصعيد عسكري «مدمّر» إذا لم تُحقّق النتائج المطلوبة.
وفي هذا المناخ، حذّر وليد جنبلاط من مرحلة إقليمية شديدة الاضطراب، داعياً إلى أولوية الوحدة الداخلية وحصرية السلاح. كما يُنتظر أن يشهد لبنان حركة ديبلوماسية ناشطة مطلع العام الجديد، في مقدّمها زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان لمتابعة مسار الإصلاحات.
على الصعيد الداخلي أيضاً، طغى الجدل حول مشروع قانون «الفجوة المالية»، حيث أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري رفضه للصيغة الحالية، فيما حذّرت الهيئات الاقتصادية من مخاطر المشروع على حقوق المودعين والقطاع المصرفي، داعيةً إلى إعادة صياغته على أسس عادلة.
في المقابل، شدّد وزير الخارجية يوسف رجي على ضرورة بناء علاقة متوازنة مع إيران تقوم على احترام سيادة لبنان، فيما سجّل تطوّر أمني لافت مع استمرار تسليم السلاح الفلسطيني من مخيم عين الحلوة إلى الجيش اللبناني، في إطار مسار تدريجي يهدف إلى إنهاء هذا الملف وترسيخ سيادة الدولة.
وهكذا، يدخل لبنان عام 2026 محاصَراً بضغوط خارجية واستحقاقات داخلية دقيقة، فيما يبقى الاستقرار مرهوناً بالتوازن بين متطلبات الخارج وقدرة الداخل على حماية وحدته ومؤسساته.