النائب رازي الحاج: الحسم في ملف السلاح ضرورة وحماية حقوق المودعين أولوية

علّق عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب رازي الحاج على التطورات الفنزويلية، معتبرًا أنّ سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب باتت واضحة لمحاربة الدول التي ترعى الإرهاب والفقر وتجارة المخدرات، مشيرًا إلى أنّ بعض الرؤساء الذين قادوا ثورات شكّلوا لاحقًا ملاذًا للإرهابيين وتجارة المخدرات، ما يعكس جدّية الولايات المتحدة في محاربة هذه الظواهر.
وعن الملف اللبناني، أكد الحاج أنّ إسرائيل والولايات المتحدة تتبنيان مقاربتين مختلفتين عن لبنان، مشددًا على أنّ اتفاق وقف إطلاق النار ينص على نزع السلاح وحصره بيد الدولة. وأوضح أنّ تخلّف الدولة و«حزب الله» عن تنفيذ القرارات الحكومية يمنح إسرائيل ذريعة لرفع مطالبها، لا سيما مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، مؤكدًا أنّ «القوات اللبنانية» ستكون رأس حربة لمواجهة أي تهديد لأمن اللبنانيين. وتساءل الحاج: «ما فائدة السلاح في شمال الليطاني؟»، معتبرًا أنّ هدف الحزب هو القضاء على التعددية واتفاق الطائف والهيمنة على الدولة.
وأشار إلى أنّ وزراء «القوات» أول من طالب بوضع جدول زمني لتسليم السلاح، بينما يرفض «حزب الله» الامتثال للشرعية اللبنانية، معتبرًا أنّ الحزب يستخدم الطائفة الشيعية لتنفيذ مشاريعه الإقليمية التي جلبت الدمار عليها.
وعن وزارة الطاقة، قال الحاج إنّ «القوات» ورثت قطاعًا كهربائيًا منهارًا كلف الدولة نحو 24 مليار دولار على مدى 15 سنة، مضيفًا أنّ الوزير الحالي يعتمد فقط على أموال الجباية لتأمين الفيول والكهرباء، رافضًا الاتهامات التي يروّجها «التيار الوطني الحر».
وفي ما يتعلق بقانون الفجوة المالية، رأى الحاج أنّ المشروع الحالي يفتقر إلى أرقام دقيقة ويحمّل المسؤولية لمصرف لبنان والمصارف، داعيًا إلى إعادة هيكلة الدين العام وحماية حقوق المودعين. وختم بالقول إنّ «القوات اللبنانية» ستواجه أي مشروع يمس بحقوق المودعين لضمان استعادة أموالهم ضمن مقاربة اقتصادية ومالية واضحة.