درغام: قانون الانتظام المالي يحتاج تعديلات وتمديد محتمل للبرلمان

اعتبر النائب أسعد درغام في حديث إلى “صوت كل لبنان” أن قانون الانتظام المالي بصيغته الحالية لا يحظى بالتغطية النيابية الكافية لإقراره، لافتًا إلى أنه مليء بالشوائب التي تستدعي تعديلات جوهرية داخل مجلس النواب، خصوصًا لضمان توزيع أكثر عدالة للخسائر وعدم التعامل مع المودعين كما لو كانوا مستثمرين.
وأشار درغام إلى أن ما يُتداول خلف الكواليس يشير إلى طرح تأجيل الانتخابات لسنة أو سنتين أو حتى أربع سنوات، مع توجه نحو تمديد ولاية المجلس لسنتين نتيجة تقاطع مصالح معظم القوى السياسية. وأوضح أن التمديد المحتمل قد يكون ضمن تسوية مفروضة من الخارج لإتاحة المجال للحكومة لمتابعة مسار الإصلاحات والملفات المطلوبة دوليًا، مؤكّدًا أن غالبية القوى السياسية ترى في هذا التمديد مصلحة مشتركة، باستثناء التيار الوطني الحر الذي يرفضه مبدئيًا دعمًا لتداول السلطة.