تأجيل محاكمة فضل شاكر وأحمد الأسير حتى هذا التاريخ

عقدت محكمة الجنايات في بيروت جلسة علنية برئاسة القاضي بلال ضناوي وعضوية المستشارين نديم الناشف وسارة بريش، وبحضور ممثل النيابة العامة القاضي ميشال الفرزلي، خُصصت لمحاكمة الفنان فضل شاكر والشيخ أحمد الأسير وأربعة مدعى عليهم آخرين، في ملف محاولة قتل مسؤول «سرايا المقاومة» في صيدا هلال حمود.
التأمت الجلسة عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، حيث أُحضر فضل شاكر من سجن وزارة الدفاع بحضور وكيلته المحامية أماتا مبارك، كما أُحضر الشيخ أحمد الأسير من سجن رومية بحضور المحاميين محمد صبلوح وعبد البديع عاكوم، وسط إجراءات أمنية مشددة.
واستُهلت الجلسة بتلاوة القرار الاتهامي، قبل أن تباشر المحكمة باستجواب فضل شاكر، الذي أكد أقواله السابقة، نافياً امتلاكه أي فصيل مسلح، ومشيراً إلى أن ما كان لديه لا يتعدى مجموعة حماية مؤلفة من 12 شخصاً بإدارة شقيقه، أُنيطت بها مهمة حمايته نتيجة تهديدات واستفزازات تعرّض لها في محيط منزله في صيدا. واعتبر أن تقاعس الدولة وأجهزتها الأمنية آنذاك عكس ضعفها في معالجة تلك التهديدات.
وأوضح شاكر أن منزله تعرّض للحرق وتكبّد خسائر تجاوزت المليون دولار، متهماً عناصر تابعة لـ«حزب الله» بالوقوف وراء ذلك، ومشيراً إلى أنه تقدّم بشكاوى رسمية لم تلقَ أي متابعة جدية. كما أكد عدم معرفته استخدام السلاح أو حمله، رغم حيازته ترخيصاً قانونياً، نافياً معرفته الشخصية بالمدعي هلال حمود، ومقتصراً على معرفته بصفته كمسؤول في «سرايا المقاومة».
وتطرّق شاكر إلى خلافه مع الشيخ أحمد الأسير، نافياً مشاركته في أي عمل عسكري معه خلال أحداث عبرا، ومؤكداً أنه كان يستعد لمغادرة المنطقة وتسليم أسلحة مرافقيه للجيش قبل اندلاع المواجهات. كما اتهم المدعي حمود بالافتراء ومحاولة ابتزازه مالياً للتراجع عن الدعوى.
من جهته، أيّد الشيخ أحمد الأسير إفاداته السابقة، معترفاً بتأسيس تشكيل مسلح باسم «كتائب المقاومة الحرّة» يضم نحو 200 عنصر، مبرراً ذلك بتقاعس الدولة عن حمايته وحماية أنصاره، وبسلسلة اعتداءات واغتيالات نسبها إلى «سرايا المقاومة». وأكد أنه أبلغ مسؤولين رسميين بقراره ونال تفهّمهم للظروف الأمنية. كما نفى تمويل أو تسليح فضل شاكر، وأنكر وجوده في موقع الحادثة موضوع الادعاء، مشيراً إلى أنه بادر إلى التواصل مع قوى الأمن الداخلي لمعالجة الإشكال.
وفي ختام الجلسة، استمعت المحكمة إلى إفادات باقي المدعى عليهم الذين نفوا التهم المنسوبة إليهم، قبل أن تقرر تأجيل المحاكمة إلى السادس من شباط المقبل لاستكمال الاستماع والمرافعات.