الخارجية السورية: العملية في حلب ليست حملة عسكرية ولا تنطوي على أي تغيير ديموغرافي

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين السورية بيانا شاملاً أكدت فيه تنفيذ الحكومة لعملية “إنفاذ قانون” محدودة النطاق والأهداف في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات، التي التزمت فيها الدولة بالشفافية وسيادة القانون، جاءت لاستعادة النظام العام وحماية المدنيين بعد انتهاكات متكررة للترتيبات الأمنية من قبل وحدات حماية الشعب، التي ألحقت الأذى بالسكان.

وأعربت دمشق عن بالغ شكرها لكل من “أمريكا” والمملكة العربية السعودية ودولة قطر وتركيا وفرنسا وبريطانيا والسيد مسعود بارزاني، تقديرا لدورهم في دعم استقرار سوريا وحرصهم على سيادة أراضيها.

وأشارت الخارجية السورية إلى أن الحكومة انتهجت منذ تاريخ التحرير في الثامن من كانون الأول 2024 نهجا وطنيا شاملا يهدف لتوطيد سلطة مؤسسات الدولة الشرعية.

كما أضافت: “رغم التوصل لاتفاقيات في نيسان 2025 لإنهاء المظاهر العسكرية غير الحكومية في الحيين، إلا أن تلك الاتفاقيات تراجعت إثر انتهاكات متكررة شملت هجمات مسلحة انطلقت ضد المناطق السكنية في حلب يومي السابع والثامن من الشهر الجاري، مما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين.”

وشددت الوزارة على أن هذا التدخل لا يعد حملة عسكرية ولا ينطوي على أي تغيير ديموغرافي، كما أنه لا يستهدف أي فئة سكانية على أسس عرقية أو دينية.

وأكد بيان الخارجية السورية أن الإجراءات اقتصرت على جماعات مسلحة محددة تعمل خارج الأطر المسموح بها، والتي تقوم بأنشطة تعرقل التفاهمات، بما في ذلك ممارسات خطيرة مثل تجنيد القاصرين.

كما شددت الخارجية أن الدولة السورية أولوية قصوى لحماية السكان عبر إنشاء نقاط استجابة متقدمة وفتح ممرات إنسانية آمنة بالتعاون مع المنظمات الدولية.

واكدت أن الحكومة السورية ستبدأ قريبا بعملية مسح المناطق المتضررة وإزالة مخلفات المتفجرات لتهيئة الظروف لعودة الحياة المدنية إلى طبيعتها المعهودة.

وجددت الوزارة تأكيدها على أن هذه التحركات تستند إلى مبدأي الضرورة والتناسب، وهي لا تستهدف بأي حال المجتمع الكردي الذي يمثل جزءا لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي السوري في حلب.

وأضافت الخارجية السورية أن “استعادة السلطة الحصرية للدولة على السلاح هي الشرط الأساسي لدعم الاستقرار والعملية السياسية، ومنع استخدام الأراضي السورية كمنصة لأي نشاط مسلح قد يهدد الأمن الإقليمي.”