اتحاد النقابات العمالية يعلن تضامنه مع موظفي هيئة أوجيرو ويطالب بحماية حقوقهم

أعلن اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة، في بيان، تضامنه مع نقابة موظفي وعمال هيئة أوجيرو، وذلك استجابة لما ورد في بيان النقابة بتاريخ 5 شباط، ولاسيما لجهة عدم جواز تصفية المؤسسة بما يخالف الأصول القانونية التي تحفظ حقوق المستخدمين والمياومين، خصوصًا الحقوق التقاعدية، عبر تعديل تشريعي للمادة 49 من قانون تنظيم قطاع خدمات الاتصالات على الأراضي اللبنانية (القانون رقم 431 الصادر بتاريخ 22/07/2002).
وأشار الاتحاد إلى أن قانون تنظيم قطاع الاتصالات لا يمكن تطبيقه على حساب العاملين في هيئة أوجيرو، مؤكدًا أن تطوير القطاع لا يتحقق على حساب حقوقهم، وهم حجر الأساس في تطويره بفضل خبراتهم الممتدة منذ إنشاء الهيئة.
وطالب الاتحاد رئيس الحكومة بالتدخل لتحقيق مطالب العاملين في الهيئة، وحماية حقوقهم، وإنصاف المياومين وتثبيتهم قبل انتقالهم إلى شركة “ليبان تيليكوم”، وضمان تعويضاتهم واستمرارية عملهم ومقدماتهم، عبر قوانين تشريعية مُلزمة للسلطة التنفيذية.
وأكد الاتحاد دعمه لكل التحركات الهادفة إلى التضامن مع زملائهم في نقابة العاملين في هيئة أوجيرو.