
مجلس الوزراء (رويترز)
أعلن المكتب الإعلامي لوزير العدل أن مجلس الوزراء وافق بالإجماع على مشروع قانون تقدّمت به وزارة العدل، يقضي برفع سنّ المسؤولية الجزائية من 7 سنوات إلى 14 سنة.
ويأتي هذا القرار في إطار تحديث التشريعات الجزائية وتعزيز حماية الأطفال، بما يتوافق مع المعايير الحديثة لحقوق الإنسان، ويعكس توجّه الدولة نحو اعتماد مقاربة أكثر إنسانية وعدالة في التعاطي مع قضايا الأحداث.