من جهتهم، لا خيار أمام الصرافين المرخصين سوى الإلتزام بسقف سعر صرف العملات الأجنبية الذي حدده حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في تعميمه الأخير، أي بحدود 2000 ل. ل مقابل الدولار.
و نتيجة لذلك، يقوم العديد من الصرافين الشرعيين بفتح محالهم بدوام جزئي، بسبب تدني نسبة الزبائن البائعين للدولار بسعر 2000 ل.ل عندهم وبيعه في “السوق السوداء” بسعر أعلى، ما يجعل الصرافين المرخصين عاجزين أمام هذا الواقع عن تلبية حاجة زبائنهم المعتادين الشارين للدولار.