الرئيس عون وقائد الجيش يبلغان الخماسية إطلاق خطة شمال الليطاني وبحث تأجيل الانتخابات

كتبت صحيفة “اللواء”: انفلت وضع الأسعار في شهر الصوم متذرعاً بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بزيادة ستة أضعاف على رواتب موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين في الخدمة أو في التقاعد، بتمويل من زيادة قدرها 320 ألف ليرة لبنانية على صفيحة البنزين، و1% على الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، على الرغم من عدم صدور قانون تعديلها ونشره في الجريدة الرسمية.

وبات الشارع موضع ربط نزاع مبهم بين الأحزاب السياسية والحكومة، في خضم معارك تحيط بالأوضاع غير المستقرة في الشرق الأوسط وتمتد إلى لبنان، الذي يشهد توتراً في بيئة «حزب الله» على خلفية تمادي إسرائيل في انتهاكاتها واغتيالاتها من الجنوب إلى ما وراء النهر وصولاً إلى بعلبك – الهرمل.

انقضى اليوم الأول من شهر رمضان المبارك وبقي جرح قرار الحكومة برفع الرسوم مفتوحاً، مع استمرار التحركات والمواقف الرافضة له. كما مرّ اليوم الأول على إقرار الحكومة خطة الجيش للمرحلة الثانية من حصر السلاح، رغم بعض الملاحظات الشكلية. في المقابل، بقي ملف الانتخابات النيابية معلقاً على مواقف وتسريبات تفيد بأن التأجيل وارد وأن التمديد للمجلس النيابي يتقدم، في حين أفادت معلومات بأن قيادة «حزب الله» طلبت من أعضاء كتلة «الوفاء للمقاومة» التقدم بترشيحاتهم. في المقابل، أكد الرؤساء جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام ووزير الداخلية أحمد الحجار أن الانتخابات ستُجرى في موعدها، مع ترقب أي تطورات خارجة عن نطاق المسؤولين قد تفرض التأجيل.

الاهتمام الرسمي والدولي بقي منصباً على التحضير لمؤتمر دعم الجيش والقوى الأمنية في باريس في 5 آذار المقبل، والاجتماع التحضيري في القاهرة. ولهذه الغاية، استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في اليرزة سفراء اللجنة الخماسية: الأميركي ميشال عيسى، السعودي وليد البخاري، القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، المصري علاء موسى، والفرنسي هيرفيه ماغرو.

وبحسب بيان الجيش، تناول البحث الاستعدادات لمؤتمر دعم الجيش والاجتماع التحضيري المقرر عقده في جمهورية مصر العربية بتاريخ 24/2/2026، وأكد الحاضرون أهمية تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية نظراً لدورها في حفظ أمن لبنان واستقراره في هذه المرحلة الدقيقة.

وفي السياق، استقبل الرئيس جوزاف عون قائد الجيش وعرض معه الأوضاع الأمنية عموماً وفي الجنوب خصوصاً، في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. وأطلع العماد هيكل الرئيس على نتائج زيارته إلى المملكة العربية السعودية، وعلى مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن.

وأكدت مصادر رسمية لـ«اللواء» أنه خلافاً لما تردد عن عدم رضى بعض الدول عن تقرير الجيش بشأن المرحلة الثانية، فإن جميع الدول أبدت رضىً وتقبلاً للتقرير، على أمل التنفيذ السريع. وأشارت إلى أن الرئيس عون والعماد هيكل أبلغا المعنيين أن تنفيذ الخطة بدأ شمال الليطاني، وتتم مصادرة أي منشأة عسكرية يُعثر عليها، لكن إطلاق حملة تفتيش واسعة يتطلب تفاهمات لتفادي أي صدام على الأرض في الجنوب. وأضافت المصادر أن تنفيذ الخطة بالتفاهم يحقق نتائج أفضل، كما حصل جنوب الليطاني.
مالياً، اطّلع الرئيس عون من حاكم مصرف لبنان كريم سعيد على إحاطة مفصلة حول مداولاته مع السلطات القضائية في فرنسا بشأن ملفات تتعلق باحتمال اختلاس أموال عامة وغير عامة من المصرف المركزي، مؤكداً أهمية التعاون مع الجهات القضائية الفرنسية والأوروبية.

انتخابياً، يجري تداول بين سفراء اللجنة الخماسية حول إمكان تأجيل الانتخابات النيابية. وكشفت محطة «mtv» أن رأياً مرجحاً برز في اجتماع اللجنة الثلاثاء الماضي يقضي بعدم إجراء الانتخابات في موعدها، في ضوء الاستحقاقات المرتبطة بملف السلاح والقوانين الإصلاحية. وبحسب مصدر دبلوماسي، عبّر سفيران على الأقل عن أن من الأفضل عدم إجراء الانتخابات قبل حسم موضوع السلاح وفي ظل عدم استقرار التطورات الإقليمية. كما أشار المصدر إلى أن مرشحين شيعة ومن «التيار الوطني الحر» قد يتقدمون بطلبات ترشيح عن الدائرة 16، مع توجه للطعن أمام مجلس شورى الدولة في حال عدم قبول الطلبات.

وفي جديد الاستحقاق، أفادت قناة «الجديد» بوجود أزمة تتعلق بتقديم الترشيحات، بعدما امتنعت مصارف عن فتح حسابات لبعض المرشحين بحجة عدم وصول تعميم مصرف لبنان، ما أدى إلى رفض وزارة الداخلية تسلم مستنداتهم، وجرى تبادل مراسلات بين وزارات الداخلية والمالية ومصرف لبنان لحل الأزمة. وتبين أن أربعة مرشحين فقط قُبلت ترشيحاتهم حتى الآن، هم الرئيس نبيه بري وأعضاء كتلته قبلان قبلان وقاسم هاشم ومحمد الخواجا.

كما ذكرت القناة أن مجلس النواب قد يعقد جلسة الأسبوع المقبل بطلب من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل للبحث في قوانين الانتخاب، سواء لتعديل مواد تتعلق باقتراع المغتربين، أو لمناقشة اقتراح قانون النائب أديب عبد المسيح لتأجيل الانتخابات سنة.

على صعيد الرسوم، لا يزال قرار رفع الضريبة على القيمة المضافة وفرض رسوم على البنزين ومستوعبات البضائع يثير اعتراضات واسعة. وأكدت مصادر لـ«اللواء» أن زيادة الـTVA تحتاج إلى قانون من مجلس النواب، ومن المستبعد تمريره في ظل الرفض النيابي الواسع، خصوصاً عشية الانتخابات.

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء تصحيح خطأ مادي في قرار رواتب القطاع العام واعتماد نسخة معدلة تتضمن إضافة فقرات جديدة. وفي إطار ضبط الأسعار، بدأ وزير الاقتصاد عامر البساط سلسلة لقاءات مع المعنيين بملف الغذاء، وأسفرت عن تعهد نقابات أصحاب السوبرماركت واتحاد نقابات الأفران الالتزام بالأسعار الحالية، تمهيداً لاجتماع أوسع يضم الهيئات الاقتصادية والنقابية.

وقال رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني إن رفع الضرائب يولد تضخماً يصيب جميع اللبنانيين، داعياً إلى تحسين سعر صرف الليرة قبل فرض ضرائب جديدة، ومشيراً إلى إمكان استخدام احتياطات معينة لتحقيق توازن نقدي يحسن القدرة الشرائية.

بدوره، اعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن أي مبدأ ضرائبي في هذه المرحلة مرفوض، داعياً إلى البحث عن إيرادات بديلة وإقرار زيادات مدروسة تدخل في صلب الراتب، ومشيراً إلى مشروع لمجلس الخدمة المدنية يعيد قيمة الرواتب تدريجياً.

من جهته، أعلن الأمن العام، إنفاذاً لقانون الموازنة لعام 2026، تعديل الرسوم التي يستوفيها عن المعاملات، ما أدى إلى زيادة رسوم جوازات السفر والإقامات والتأشيرات.
وأكد «التيار الوطني الحر» تبنيه الطعن أمام مجلس شورى الدولة بقرار فرض ضريبة على البنزين، معتبراً أن القرار يزيد التضخم والأعباء على المواطنين.

تحركياً، قررت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب يومين رفضاً للزيادات الضريبية، مطالبة بمشاركة ممثليها في أي لجنة لإعداد سلسلة الرتب والرواتب، وإقرار زيادات فورية وعادلة.

كما استنكر تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين (RDCL) فرض رسوم وضرائب جديدة، مؤكداً أن الاستقرار المالي يتطلب مساراً إصلاحياً متكاملاً لا قرارات ضريبية معزولة.
بيئياً، أعلنت شركة «رامكو» تعليق جمع النفايات في المتن وكسروان بعد إبلاغها بقرار توقف مطمر الجديدة عن استقبال النفايات. وعلى الأثر، عقد وزير المال ياسين جابر اجتماعاً مع رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد علي قباني، وتم التفاهم على معالجة المسألة واستئناف العمل في المطمر صباح اليوم.