
واطلع المجلس من وزيرة العدل الدكتورة ماري كلود نجم على “التطورات والمبادرات المتخذة من الوزارة لتسهيل الاجراءات القضائية المتعلقة بتخلية سبيل الموقوفين، بغية تسريع هذه الاجراءات والحد من الاكتظاظ في السجون”.
كما قرر “الطلب الى وزير المالية الدكتور غازي وزني مراسلة حاكم مصرف لبنان بهدف البحث في امكانية تخفيض الرواتب والمخصصات في المصرف المركزي وهيئة الرقابة على المصارف وهيئة الاسواق المالية”.
من جهته، سحب رئيس مجلس الوزراء حسان دياب بند تعيين نواب حاكم مصرف لبنان ورئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف من جدول الاعمال “لان ما حصل يخالف قناعاتي ومنطلقاتي وتوجهاتي. هذه التعيينات، بالطريقة التي تحصل، لا تشبهنا جميعا كحكومة تكنوقراط”.
وقال: “أرى ضرورة وضع آلية شفافة لها الطابع القانوني، ربما إعداد مشروع قانون لتعديل القانون المعمول به حاليا، أو عبر قرار من مجلس الوزراء على غرار الآلية التي اعتمدها في التعيينات الإدارية ومن دون اي تدخل سياسي”.