استطلاع لرويترز: معظم الأمريكيين يعارضون إلغاء حق الحصول على الجنسية بالولادة

أظهر استطلاع رأي أجرته رويترز/إبسوس أن غالبية الأمريكيين يعتقدون أن كل من يولدون في الولايات المتحدة يجب منحهم الجنسية تلقائيا، وذلك في وقت تستعد فيه المحكمة العليا للبت في مسعى الرئيس دونالد ترامب لإنهاء هذه الممارسة.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا أحكامها خلال الأسابيع المقبلة بشأن مجموعة من القضايا الخلافية المتعلقة بعدد من الملفات منها سياسات الهجرة وحقوق المتحولين جنسيا وقواعد فرز الأصوات الانتخابية الواردة عبر البريد، بما قد يسهم في تشكيل إرث الرئيس الجمهوري ووضع قواعد مهمة لانتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر تشرين الثاني.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجري على مستوى البلاد في الفترة من 15 إلى 20 أبريل نيسان، أن 64 بالمئة من الأمريكيين يعارضون إلغاء حق الحصول على الجنسية بالولادة، بينما يؤيد 32 بالمئة إلغاءه كما أمر ترامب في يناير كانون الثاني 2025.

وقوبل هذا الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بطعن في المحكمة ومن المتوقع أن يصدر قضاة المحكمة العليا حكما بنهاية يونيو حزيران في الأمر بما سيشكل قضية أساسية في ملف الحقوق المدنية واختبارا لأجندة ترامب المتشددة حيال المهاجرين.

وأظهر الاستطلاع أن الرأي العام حول حق الحصول على الجنسية بالولادة منقسم على أسس حزبية، إذ يؤيد تسعة بالمئة فقط من الديمقراطيين إلغاء هذه السياسة، بينما يؤيد الإلغاء 62 بالمئة من الجمهوريين ويرفضه 36 بالمئة منهم.

المتحولون جنسيا

في قضايا في ولايتي آيداهو ووست فرجينيا، من المتوقع أن تسمح المحكمة للولايتين بسن قوانين تقيد مشاركة المتحولين جنسيا في المنافسات الرياضية النسائية.

وأظهر استطلاع رويترز/إبسوس تأييدا واسعا لتقييد مشاركة المتحولين جنسيا في منافسات نسائية مدرسية وجامعية، وهو موضوع بات يثير جدلا سياسيا.

وأيد نحو 67 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع منع المتحولين جنسيا من المشاركة في رياضات نسائية مدرسية. وأيد 92 بالمئة من الجمهوريين هذا الحظر، وكذلك 44 بالمئة من الديمقراطيين.

وستبت المحكمة أيضا في مسألة احتساب الولايات لبطاقات الاقتراع الواردة عبر البريد والتي تحمل ختم بريد بتاريخ يوم الانتخابات لكنها تصل بعد ذلك بأيام. وأيد نحو 65 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع احتسابها. وقال 85 بالمئة من الديمقراطيين إنهم يؤيدون هذا النهج في فرز بطاقات الاقتراع عبر البريد، وكذلك 51 بالمئة من الجمهوريين.

وأجرت رويترز/إبسوس أحدث استطلاع رأي بشأن القضايا التي ستبت فيها المحكمة العليا عبر الإنترنت بمشاركة 4557 بالغا أمريكيا، وبلغ هامش الخطأ فيه حوالي نقطتين مئويتين.