
الجوع يُحرّك الشارع
وأشارت المصادر إلى أنّه إضافة إلى من يسجل أبناءه في المدارس الرسمية، والذي حصلت الحكومة على بياناتهم من وزارة التربية، تمّت إضافة سائقي الأجرة وصيادي الاسماك وآخرين كانوا مسجلين أصلاً في وزارة الشؤون.
واعتبرت أنّ هناك إمكانية لإيجاد آلية لعمل صيادي الأسماك لكن من دون أن يؤدي ذلك إلى الزحمة، وعندها قد يعاد النظر في أن تشملهم، لاحقاً، المساعدات المالية.
ويشار إلى أن الخطة تُقسّم الى مرحلتين:
الأولى، توزيع المساعدات على العائلات الأكثر فقراً وهي: عائلات المياومين، سائقو التاكسي والفان، متطوعو الدفاع المدني، المزارعون، وصيادو الأسماء، وذوو الاحتياجات الخاصة، والعجزة…
والثانية، تتزامن مع الأولى، حيث تُوزّع الإستمارات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات، لتشمل المتضررين من حالة التعبئة، على أن يتمّ إيداعها لدى السلطات المحلية من بلديات ومخاتير، لتُرفع الى لّجنة الطوارئ الإجتماعية فتخضع لعملية تقييم قبل الموافقة عليها والبدء».
وعن الآلية كشفت المصادر، أنّ «الجيش اللّبناني سيتولّى مهمّة التوزيع». وفي حين كان حُكي عن رصد مبلغ 70 مليار ليرة خُصّصت للمساعدات، أكّّدت المصادر أنّ «لا مبلغ محدداً مرصوداً حتّى الساعة لإتمام هذه العملية، المبلغ قابل للإرتفاع مع إكمال الإحصاءات».