لجنة الإدارة والعدل تقرّ إلغاء عقوبة الإعدام وتعدّل هرمية العقوبات

أقرّت لجنة الإدارة والعدل النيابية اقتراح قانون يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام من مختلف النصوص القانونية اللبنانية، وذلك بعد سلسلة من الجلسات والنقاشات المستفيضة التي تناولت المشروع والتعديلات المرتبطة به.

وأوضح مقرر اللجنة النائب جورج عطالله، عقب الجلسة التي عقدت في مجلس النواب، أن الاقتراح خضع لدرس معمق على مدى نحو خمس جلسات، جرى خلالها الاستماع إلى مختلف الآراء والملاحظات، إضافة إلى مناقشة التعديلات التي أُدخلت عليه سابقاً في لجنة حقوق الإنسان النيابية.

وأشار عطالله إلى أن النواب قدموا خلال المناقشات عدداً من المداخلات والاقتراحات التعديلية، ما ساهم في الوصول إلى صيغة نهائية حظيت بموافقة اللجنة.

وأكد أن إقرار المشروع يشكل خطوة تشريعية مهمة، إذ لا يقتصر على إلغاء عقوبة الإعدام فحسب، بل يتضمن أيضاً إعادة تنظيم هرمية العقوبات ضمن قانون العقوبات اللبناني بما ينسجم مع المفاهيم الحديثة للعدالة الجنائية.

ولفت إلى أن التعديل الجديد يهدف إلى مواءمة التشريعات اللبنانية مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وإبراز التزام لبنان بالتوجهات القانونية والإنسانية المعتمدة عالمياً.

وأضاف أن هذه الخطوة تعكس قدرة المجلس النيابي على تطوير المنظومة القانونية رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وتؤكد التزام لبنان بتعزيز المعايير الحقوقية والتشريعية الحديثة.