وزير المالية يبحث مع المصارف وصندوق النقد قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع

استقبل وزير المالية ياسين جابر وفداً من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير، حيث جرى البحث في المستجدات المتعلقة بقوانين الإصلاح، ولا سيما مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، في ضوء التعديلات التي أُدخلت عليه والمشاورات الجارية مع صندوق النقد الدولي بهدف التوصل إلى صيغة نهائية متوافق عليها.

وخلال اللقاء، عرض وفد جمعية المصارف ملاحظاته على مشروع القانون، مؤكداً أهمية تجنب أي إجراءات قد تُعتبر تعسفية بحق الأموال الخاصة للمصارف، بما يضمن عدم تحميل القطاع المصرفي وحده تبعات الأزمة المالية–المصرفية.

من جهته، شدد الوزير جابر على أن أي نقاش داخلي أو مع صندوق النقد الدولي يجب أن ينطلق من مصلحة البلاد، مع مراعاة مصلحة المالية العامة ومصرف لبنان والمصارف العاملة، دون إغفال حقوق المودعين التي تبقى الأساس في أي معالجة تهدف إلى تحقيق الانتظام المالي واسترداد الودائع.

وأشار إلى أن توصيف صندوق النقد الدولي للأزمة بأنها “أزمة نظامية” ليس جديداً على وزارة المالية، لافتاً إلى أن مشروع قانون الانتظام المالي نفسه أشار في أسبابه الموجبة إلى أن الأزمة شاملة، ناتجة عن اختلالات في إدارة المالية العامة والسياسة النقدية.

ودعا جابر مختلف الأطراف إلى التعاطي مع هذا القانون بمسؤولية عالية، بحيث تكون العدالة أساس أي معالجة، بما يمنع تفاقم الأضرار وخلق المزيد من الخسائر الاجتماعية والاقتصادية.

واتفق المجتمعون في ختام اللقاء على مواصلة التشاور بهدف الوصول إلى صيغة واقعية وعملية لمشروع القانون.

وفي سياق منفصل، بحث الوزير جابر مع وزير الزراعة نزار هاني والمدير العام للوزارة لويس لحود تداعيات الخسائر التي لحقت بالقطاع الزراعي وانعكاساتها على الناتج المحلي، إضافة إلى سبل دعم المزارعين ومعالجة الأضرار.

كما التقى المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا، حيث جرى البحث في الجوانب الإغاثية وما يمكن أن تقدمه الأمم المتحدة لدعم النازحين جراء الاعتداءات الإسرائيلية، عبر برامج دعم منسقة على غرار خطة التعافي الخاصة بلبنان التي وُضعت عام 2024.

واستقبل جابر أيضاً الوزير السابق غازي العريضي، وتم خلال اللقاء عرض الأوضاع العامة في البلاد.