المحكمة العليا الإسرائيلية تلغي حظراً على زيارات الصليب الأحمر للسجون

قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بوجوب السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة السجناء الفلسطينيين، وذلك في حكمها لصالح التماس قدم ضد الحظر الذي فرض في بداية حرب غزة.

وأدى حظر زيارات الصليب الأحمر للمعتقلين الفلسطينيين إلى تقييد التحقق المستقل من معاملتهم، في أعقاب تقارير عن انتهاكات منهجية وتجويع وحرمان السجناء الفلسطينيين من الرعاية الطبية.

وقال باتريك جريفيث، المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر “علمنا بقرار المحكمة ونحن على استعداد لاستئناف عملنا في زيارة المعتقلين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية”.

وجاء الحكم، الذي صدر في وقت متأخر أمس الأربعاء ويشمل المحتجزين في السجون الإسرائيلية ومراكز الاحتجاز العسكرية، عقب التماس مشترك قدمته عدة منظمات حقوقية إسرائيلية، بما في ذلك جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، لإنهاء الحظر.

ولم ترد مصلحة السجون الإسرائيلية ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي بعد على طلبات للتعليق.

وقالت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل في بيان أمس الأربعاء إن المحكمة وجدت أن حظر زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للسجون لا يستند إلى أساس كاف في القانون الإسرائيلي أو في الالتزامات الإنسانية الدولية الملزمة لإسرائيل.

ووفقا لمنظمة “الضمير” الفلسطينية لحقوق الإنسان، لا يزال أكثر من 9000 فلسطيني في السجن، منهم أكثر من 3000 محتجزون دون توجيه تهم إليهم.

وظل حظر الزيارات ساريا بعد إعادة آخر رهينة في عام 2026، لكن وفقا لمنظمة حقوق المواطن في إسرائيل، وجدت المحكمة أن الحظر لم يكن يفي بالمعايير القانونية حتى قبل ذلك.

وكانت المحكمة العليا قد قضت سابقا بأن السجون لا توفر ما يكفي من الطعام للمعتقلين الفلسطينيين وأمرت بتحسين الظروف، على الرغم من أن السجناء استمروا في الشكوى من نقص الطعام بعد أشهر.