
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر
أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الأربعاء، أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تُعد «انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي».
وقال ستارمر إن المستوطنات «يجب ألا تتلقى أي دعم من الجمعيات الخيرية البريطانية»، مشدداً على ضرورة امتناع الشركات البريطانية عن أي انخراط اقتصادي في المستوطنات التي وصفها بغير القانونية.
كما وصف الوضع الإنساني في فلسطين بأنه «بائس»، متعهداً بمواصلة جهود بلاده للمساهمة في الحد من المعاناة الإنسانية والحفاظ على فرص تنفيذ حل الدولتين.
ويأتي ذلك بعد إعلان بريطانيا، أمس الثلاثاء، إدراج سبعة تصنيفات جديدة على قوائم العقوبات ضمن نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان، مستهدفة أفراداً وكيانات مرتبطة بمستوطنين في الضفة الغربية.
وبحسب إشعار رسمي، تستهدف الإجراءات الجديدة شبكات يُشتبه في تورطها بتمويل وتسهيل وتنفيذ أعمال عنف ضد الفلسطينيين.
وأكدت الحكومة البريطانية أن حزمة العقوبات الجديدة جاءت بالتنسيق مع فرنسا وكندا والنرويج، ضمن جهود مشتركة تهدف إلى الحد من تدفق التمويل الذي مكّن مجموعات من المستوطنين المتطرفين من مواصلة نشاطها دون محاسبة.