اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام يدعو لحماية حقوق العمال في اقتصاد المنصات

أكد “اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام” في لبنان أن التحولات السريعة في عالم العمل بفعل التطور التكنولوجي وانتشار المنصات الرقمية تفرض مسؤولية كبيرة على الدولة لحماية حقوق العاملين وصون كرامتهم، ومنع أي أشكال استغلال قد تنتج عن الاقتصاد الرقمي غير المنظم.

ودعا اللقاء إلى مراجعة شاملة للتشريعات الناظمة للعمل بما يتماشى مع معايير منظمة العمل الدولية، ولا سيما ما يتعلق بالعمل اللائق في اقتصاد المنصات، بهدف حماية العاملين في تطبيقات النقل والتوصيل وسائر المنصات الرقمية، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وشدد على أن الدفاع عن حقوق العاملين في القطاعات المستجدة يشكل امتداداً لمفهوم العدالة الاجتماعية والسيادة الاقتصادية، مؤكداً أن الاقتصاد الوطني لا يمكن أن يقوم على هشاشة العمل أو على تحميل العمال أعباء أرباح الشركات.

كما اعتبر أن العامل، أينما كان موقعه، يبقى أساس العملية الإنتاجية، ما يفرض على الدولة توفير الحماية القانونية والاجتماعية له، بما يشمل الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية والتعويضات العادلة عن إصابات العمل.

ودعا البيان إلى وضع أطر قانونية واضحة تنظم عمل المنصات الرقمية وتمنع التحايل على حقوق العاملين، مع اعتماد معايير عادلة تحدد طبيعة العلاقة بين العامل والمنصة وتحفظ حقوقه الأساسية.

وأشار إلى ضرورة أن يكون التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي في خدمة الإنسان وليس وسيلة للسيطرة عليه، مطالباً بضمان الشفافية في أنظمة الخوارزميات التي تتحكم بالعمل والدخل، وإتاحة حق الاعتراض على القرارات المجحفة.

وأكد اللقاء أهمية تعزيز العمل النقابي كوسيلة أساسية لحماية حقوق العاملين في هذا القطاع المتغير، مشدداً على أن النقابات ستبقى خط الدفاع الأول عن العمال في مواجهة الاستغلال.

وختم بالتشديد على أن حماية حقوق العمال وتعزيز العدالة الاجتماعية يشكلان ركيزة أساسية لبناء دولة قوية وعادلة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.