مسؤول بالمركزي الأوروبي: ضغوط الأسعار ربما تستمر لتضرر أصول الطاقة

قال غابرييل مخلوف، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، اليوم الثلاثاء إن اتفاقا مؤقتا لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط لن يؤدي بالضرورة إلى نهاية فورية للصدمة العالمية في قطاع الطاقة، إذ من المحتمل أن يتسبب الضرر الذي لحق بالبنية التحتية للطاقة في استمرار ضغوط الأسعار.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة لأول مرة منذ نحو ثلاث سنوات الأسبوع الماضي، وترك الباب مفتوحا أمام مزيد من التشديد النقدي لتقليص تأثير ارتفاع أسعار الوقود، الناجم عن حرب إيران، على أسعار السلع الأخرى.

وقال مخلوف إن على الرغم من أن الاتفاق المبدئي الذي أبرمته الولايات المتحدة وإيران بعد ثلاثة أيام من قرار البنك المركزي الأوروبي كان “مرحبا به”، هناك كثير من الأمور تحتاج إلى توضيح.

وأضاف مخلوف، الذي أعيد تعيينه في منصب رئيس البنك المركزي الأيرلندي في الآونة الأخيرة، في كلمة له “لأكن واضحا، إنهاء الصراع لا يعني بالضرورة نهاية فورية للصدمة”.

وتابع “يبقى أن نلمس مدى سرعة عودة سلاسل الإمداد إلى وضعها الطبيعي وتعديل أسعار الطاقة. ربما لا تتلاشى ضغوط الأسعار المباشرة بهذه السرعة إذا كان الضرر الذي لحق بالبنية التحتية جراء الحرب يعني أن الإنتاج سيتعافى ببطء.”

وأشار مخلوف إلى أنه لا يزال هناك غموض كبير يكتنف اقتراح إعادة فتح مضيق هرمز، والذي جعلته إيران في حكم المغلق منذ شن الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على الجمهورية الإسلامية في فبراير شباط.

وقال فيليب لين، كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، خلال مقابلة أجريت معه في مؤتمر رويترز نكست في أوروبا اليوم إن البنك يعتزم مواصلة “العمل الاستباقي” في سعيه لكبح التضخم المرتفع حتى بعد أن أسفر الاتفاق عن تراجع أسعار الطاقة.

ويراهن المستثمرون على رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى على الأقل خلال العام الجاري، على الأرجح في سبتمبر أيلول أو أكتوبر تشرين الأول، مع احتمال ضئيل لرفعها مجددا خلال فصل الشتاء. ويبلغ سعر الفائدة على الودائع 2.25 بالمئة في الوقت الراهن.