وزير العدل: إصلاح القضاء وتعزيز استقلاليته مدخل أساسي لترسيخ دولة القانون في لبنان

أطلق “ملتقى التأثير المدني” أولى جلسات “منتدى الملتقى”، باستضافة وزير العدل عادل نصار في مقره وسط بيروت، بحضور عدد من الشخصيات الأكاديمية والقانونية والإدارية، إلى جانب رئيس الملتقى وأعضاء هيئته الإدارية.

وافتتح اللقاء المدير التنفيذي للملتقى الدكتور زياد الصائغ، بكلمة ترحيبية ألقاها رئيس الملتقى فيصل الخليل، شدد فيها على أهمية إعادة الاعتبار إلى الحوار القائم على المعرفة والسياسات العامة، بما يسهم في تعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع.

وتناول وزير العدل خلال مداخلته أبرز التحديات التي تواجه قطاع العدالة في لبنان، ومسارات الإصلاح القضائي، وسبل ترسيخ دولة القانون والمؤسسات في ظل الاستحقاقات الوطنية الراهنة، مؤكداً أهمية استقلالية القضاء وتعزيز المساءلة وتطوير الإدارة القضائية بما ينسجم مع تطلعات المواطنين إلى دولة عادلة وفاعلة.

وشهد اللقاء نقاشاً مفتوحاً اتسم بالعمق والصراحة، تم خلاله تبادل الآراء حول الأولويات الإصلاحية والتشريعية والقضائية، ودور المؤسسات في تعزيز الاستقرار وترسيخ المواطنة وسيادة القانون.

وفي الخلاصة، شدد المشاركون على أهمية استمرار المساحات الحوارية المتخصصة التي تجمع بين المسؤولين والخبراء والقوى المجتمعية، بهدف تطوير مقاربات عملية للتحديات الوطنية.

ويأتي إطلاق “منتدى الملتقى” ضمن جهود “ملتقى التأثير المدني” لتوفير منصة حوارية متخصصة تناقش القضايا الوطنية من منظور السياسات العامة، وتعزز ثقافة المساءلة والتفاعل بين الدولة والمجتمع، ومواكبة مسارات الإصلاح وبناء الدولة في لبنان.