برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
رئيس مجلس النواب نبيه بري
صدر عن رئيس مجلس النواب نبيه بري الآتي : تسهيلا لنجاح المفاوضات الإيرانية الأميركية في سويسرا، وخاصة ما يتعلق بالبند الأول في مذكرة التفاهم الإيرانية الأميركية وبالإشارة إلى تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول وقف اطلاق النار بين إسرائيل ولبنان وحزب الله، فإنني أؤكد على موقف لبنان والتزام حزب بالله بوقف إطلاق النار طالما التزمت إسرائيل به بشكل كامل وشامل.
وفي وقت سابق، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم فرض عقوبات على عدد من المسؤولين اللبنانيين المتحالفين مع حزب الله، بالإضافة إلى أعضاء شبكة أعمال مرتبطة بالحزب يديرها رجل الأعمال “علاء حسن حمية” (المعروف أيضًا باسم علاء حميه).
أولاً: المسؤولون اللبنانيون المستهدفون:
شملت العقوبات شخصيتين بارزتين:
1. سليمان أنطوان فرنجية – زعيم تيار المردة”:
الذي اتهمته الوزارة باستخدام تحالفه الاستراتيجي مع حزب الله لتعزيز طموحاته السياسية الشخصية، وقبول دعم مالي من الحزب مقابل مساعدته في استهداف مقاعد برلمانية للإصلاحيين والنواب المستقلين في الانتخابات النيابية اللبنانية.
2. محمود قماطي – نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله:
الذي تتهمه الوزارة بتنسيق عمليات تهريب الأموال النقدية من إيران لصالح الحزب، والدفاع عن مصالحه في لبنان.
ثانياً: شبكة علاء حميه ومشاريع حزب الله:
علاء حميه هو شريك في ملكية شركة “غلوب تكنولوجي بروفايدرز” اللبنانية، التي تُعتبر الذراع التقنية لشركة “العهد” السورية المرتبطة بحزب الله.
في مطلع 2024، لعب مسؤول مالي في حزب الله يُدعى محمد البزّال دورًا محوريًا في إبرام عقود بين “غلوب” ونظام الأسد السوري (الحليف الأساسي للحزب)، وبلغت قيمة المعدات التي زودتها الشركة نحو 10 ملايين دولار.
أرباح هذه المشاريع كانت تُقسم بين مجموعة “تلقي” الخاضعة لحزب الله، وشركة “العهد”، و”غلوب” نفسها.
يمتلك حميه أيضًا شركة “غلوب إنترناشونال” في سلطنة عُمان، واستُخدمت حساباتها المصرفية لتحويل مئات الآلاف من الدولارات تتعلق بمشاريع حزب الله وشركات خاضعة للعقوبات.
في يوليو 2025، تعاون كل من محمد البزّال وعلاء حميه وموظفة أخرى (مايا بoustany) لتأسيس شركة تأمين في العراق باسم “الشفاء للخدمات الإدارية”، يديرها الموظف وائل قسطنطين، وقد تم تصنيفها أيضًا ضمن العقوبات.
كما أسس حميه شركة “تايك سال” اللبنانية في 2017، ثم تنازل عن حصته لأخيه محمد حسن حميه الذي يديرها حاليًا، وتم إدراجها أيضًا في قائمة العقوبات.
ثالثاً: الأساس القانوني للعقوبات:
تم فرض هذه العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 المعدّل، المتعلق بمكافحة الإرهاب. وكانت الولايات المتحدة قد صنفت حزب الله كـ”منظمة إرهابية أجنبية” منذ 1997، وكـ”إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص” منذ 2001.
رابعاً: الآثار العملية للعقوبات:
-تجميد جميع الممتلكات والأصول التابعة للأشخاص والشركات المدرجة في القائمة إذا كانت موجودة في الولايات المتحدة أو تحت سيطرة أشخاص أمريكيين.
– حظر أي تعاملات مالية أو تجارية معهم من قبل أي شخص أمريكي أو داخل الأراضي الأمريكية.
-أي كيان يملكه المدرجون بنسبة 50٪ أو أكثر يُعتبر مشمولاً بالعقوبات تلقائيًا.
-المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع هذه الكيانات معرضة لعقوبات ثانوية، قد تصل إلى منعها من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة في الولايات المتحدة.
-مخالفة العقوبات تعرّض الأشخاص (أمريكيين وأجانب) لعقوبات مدنية أو جنائية، وقد تصل الغرامات إلى أكثر من مليون دولار.
-كما يحظر على غير الأمريكيين التسبب أو التآمر لدفع أمريكيين لانتهاك العقوبات، أو القيام بأي نشاط يهدف إلى التحايل عليها.
خامساً: تصريح وزير الخزانة:
قال الوزير سكوت بيسنت: “يجب على حزب الله أن ينزع سلاحه كي يتمكن لبنان من تحقيق مستقبل آمن ومزدهر. وستواصل وزارة الخزانة استهداف شبكات حزب الله المالية، ومحاسبة كل من يمكّن هذه الجماعة من تقويض الدولة اللبنانية وتهديد آفاق السلام الدائم.”
طباعة المقال
