السجن المؤبد لناشطة حقوقية بارزة في باكستان يثير انتقادات حقوقية

أصدرت محكمة مختصة بمكافحة الإرهاب في باكستان حكماً بالسجن المؤبد بحق الناشطة الحقوقية البارزة مهرانج بلوش وأحد معاونيها، بعد إدانتهما في قضية مقتل جندي من القوات شبه العسكرية خلال احتجاجات شهدها إقليم بلوشستان في يوليو 2024.

وأكد محامي بلوش أن فريق الدفاع سيتقدم باستئناف أمام المحكمة العليا في بلوشستان للطعن في الحكم.

وتعد مهرانج بلوش من أبرز الأصوات المنتقدة لملف الاختفاء القسري والانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد، الذي يشهد منذ عقود تمرداً تقوده جماعات انفصالية ذات طابع عرقي.

وكانت الناشطة محتجزة منذ مارس 2025، فيما أثارت محاكمتها انتقادات منظمات ونشطاء حقوقيين، خصوصاً بعد اعتماد جلسات عن بُعد عبر رابط فيديو من السجن، وهو ما قاطعه المتهمون.

واعتبر منتقدو الحكم أن القرار قد يؤدي إلى مزيد من تراجع الثقة بين السكان ومؤسسات الدولة، بينما دافعت السلطات المحلية عن الإجراءات، مؤكدة أن القضية خضعت لمحاكمة عادلة.

وقال رئيس حكومة إقليم بلوشستان سرفراز بوجتي إن الحكم يؤكد موقف الدولة تجاه أي أعمال عنف تستهدف المسؤولين أو القوات الأمنية تحت غطاء الاحتجاج السلمي، مشيراً إلى أن العدالة أُنجزت للجندي شبير بلوش الذي قُتل أثناء أداء مهامه في مدينة جوادر.

من جهتها، أوضحت المحكمة أن الإدانة استندت إلى اتهامات بالقتل وجرائم مرتبطة بالإرهاب، معتبرة أن بلوش حرضت المحتجين على مهاجمة عناصر القوات شبه العسكرية، وأن ملف الادعاء استند إلى أدلة طبية وشهادات.

ومن المتوقع أن تنتقل القضية إلى مرحلة الاستئناف خلال الفترة المقبلة، وسط متابعة حقوقية وسياسية واسعة داخل باكستان وخارجها.