البرلمان الروسي يقر تعديلات ضريبية لمواجهة أزمة نقص الوقود

أقرّ البرلمان الروسي اليوم الأربعاء تعديلات على قانون الضرائب تهدف إلى التخفيف من أزمة نقص الوقود المتفاقمة في البلاد، والتي تعود جزئياً إلى الهجمات الأوكرانية بطائرات مسيّرة استهدفت مصافي النفط الروسية خلال الفترة الأخيرة.

وشهدت عدة مناطق روسية خلال الأسابيع الماضية نقصاً في البنزين والديزل، ما تسبب في ارتفاع أسعار بعض أنواع الوقود وظهور طوابير طويلة أمام محطات التزود.

وبحسب ما ورد على الموقع الإلكتروني للبرلمان، فإن التعديلات الجديدة تسمح باستخدام وقود منخفض الجودة في عمليات خلط البنزين مع مواد أخرى، بهدف زيادة المعروض في السوق المحلية.

وقال نائب وزير المالية أليكسي سازانوف أمام النواب إن القانون “مهم للغاية” ويستهدف استقرار السوق المحلية ورفع إمدادات الوقود، سواء عبر الإنتاج المحلي أو الاستيراد، مشيراً إلى أن زيادة المعروض ستسهم في استقرار الأسعار.

كما تتضمن التعديلات تأجيل تحديث بعض المعدات في المصافي مع الإبقاء على بعض الحوافز الضريبية، في محاولة لدعم قطاع التكرير خلال الأزمة.

وفي السياق نفسه، كانت الحكومة الروسية قد درست سابقاً فرض حظر على صادرات الديزل، في حين تُطبق بالفعل قيود على تصدير البنزين ووقود الطائرات.

وتشير بيانات صادرة عن مصادر في قطاع النفط إلى أن إنتاج روسيا من البنزين بلغ الأسبوع الماضي نحو 90 ألف طن يومياً، بانخفاض يقارب 25 بالمئة مقارنة بمتوسط يونيو 2025، ما يعكس حجم الضغوط التي يواجهها سوق الوقود المحلي.