"الإدارة والعدل" تفتح ملفات القضاء والعمل الاجتماعي وتُحيل اقتراحين إلى لجان فرعية للدراسة

عقدت لجنة الإدارة والعدل النيابية جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان، وبحضور المقرر الخاص بالجلسة النائب بلال عبدالله، والنواب أعضاء اللجنة.

وحضر الجلسة ممثلة وزارة الشؤون الاجتماعية سهير الغالي، ورئيسة نقابة مهنة الاختصاصي في العمل الاجتماعي ناديا بدران.

وبدأت اللجنة مناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 607 تاريخ 24/4/2017، الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية مساعدة قضائية متبادلة في الشؤون الجزائية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية البرازيل الفدرالية.

واطلعت اللجنة على تقرير لجنة الشؤون الخارجية، وعلى مواد الاتفاقية باللغتين العربية والفرنسية، وبعد المناقشة والتداول، ولا سيما حول المادة 11 منها، رأت أن الاتفاقية تحتاج إلى مزيد من الدرس، وقررت تأجيل البت بها إلى جلسة لاحقة.

بعد ذلك، انتقلت اللجنة إلى درس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المادة 93 من القانون المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة وتعديلاته، حيث استمعت إلى شرح من مقدم الاقتراح النائب إبراهيم منيمنة، واطلعت على أسبابه الموجبة.

وبعد المناقشة والتداول واستعراض واقع تنفيذ أحكام مجلس شورى الدولة، إضافة إلى مقاربة الاقتراح مع النصوص الدستورية، تبين للجنة أن الاقتراح يحتاج إلى دراسة معمقة في ضوء النصوص القانونية ذات الصلة، فقررت تكليف لجنة فرعية بمتابعته ورفع تقريرها إلى لجنة الإدارة والعدل خلال أسبوعين لمتابعة البت به.

كما درست اللجنة اقتراح القانون الرامي إلى تنظيم مهنة الاختصاصي في العمل الاجتماعي في لبنان، وبعد الاطلاع على تقرير لجنة الصحة النيابية والأسباب الموجبة، والاستماع إلى رأي وزارة الشؤون الاجتماعية ونقابة مهنة الاختصاصي في العمل الاجتماعي، بدأت بدراسة مواد الاقتراح.

وبعد أن تبين لها أن الاقتراح يحتاج إلى بحث تفصيلي لبعض المسائل، قررت تكليف لجنة فرعية بدراسته ورفع تقريرها إلى لجنة الإدارة والعدل تمهيدًا لمتابعة درسه وإقراره.

ورُفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة.