مؤشرات على أزمة معروض في أسواق الوقود رغم استقرار أسعار النفط

تشير بيانات أسواق البنزين والديزل إلى وجود أزمة في إمدادات الوقود رغم استقرار أسعار النفط الخام نسبيا، مما يوحي بأن صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران قد تكون بعيدة كل البعد عن الانتهاء.

وارتفعت أسعار الطاقة بشدة جراء إغلاق مضيق هرمز فعليا بعد الحرب. وكان يمر عبر ذلك الممر المائي الحيوي قبل الحرب نحو 20 بالمئة من إمدادات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال.

لكن أسعار الوقود ظلت مرتفعة رغم انخفاض أسعار النفط الخام انخفاضا حادا بعد توصل الولايات المتحدة وإيران الشهر الماضي إلى اتفاق على وقف إطلاق النار وارتفاعها قليلا نسبيا مع اندلاع جولات جديدة من القتال منذ ذلك الحين.

ويشير ذلك إلى أن ضغوط التضخم، التي تثقل كاهل القطاع والمستهلكين وتثير قلق البنوك المركزية، ستستمر حتى لو تحسنت التدفقات عبر مضيق هرمز.

وزادت الضغوط على أسواق الوقود هذا الأسبوع بعدما حظرت روسيا تصدير الديزل، في ظل الهجمات الأوكرانية التي دمرت بنية تحتية للتكرير لديها وزادت من خطر حدوث نقص محلي.

واتسعت الفجوة بين أسعار الوقود وأسعار النفط الخام، التي تعد مؤشرا لهوامش أرباح مصافي التكرير، اتساعا حادا، حتى في الوقت الذي تجد فيه شركات التكرير في أوروبا والولايات المتحدة صعوبة في استيعاب فائض النفط الخام الناتج عن السحب من مخزونات الطوارئ ومن الشرق الأوسط خلال وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال نيل كروسبي المحلل لدى سبارتا للسلع الأولية “لم تعد هناك طاقة تكرير كافية على الصعيد العالمي للتعامل مع كل هذا”، مضيفا أن ارتفاع أسعار الوقود قد يحد قريبا من طلب المستهلكين.

ووصلت هوامش تكرير الديزل الأوروبية إلى مستوى غير مسبوق تجاوز 60 دولارا للبرميل أمس الأربعاء، بعد أن أعلنت روسيا حظر التصدير. ويُتداول البنزين الأوروبي هذا الأسبوع بفارق سعري قارب 41 دولارا للبرميل عن النفط الخام، وهو أعلى مستوى له منذ صيف 2022 خلال ذروة الاضطرابات الناجمة عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وفي الولايات المتحدة، سجل عقد الفارق السعري الفوري في بورصة نيويورك السلعية (نايمكس)، وهو مؤشر على أرباح المصافي، مستوى قياسيا بلغ 64.58 دولار للبرميل في الثامن من يوليو تموز.