مجموعة العمل المالي: ثغرات تنظيمية تتيح غسل مليارات الدولارات عبر الأصول المشفرة

حذّرت مجموعة العمل المالي (FATF)، اليوم الخميس، من أن مجرمين يستغلون ثغرات تنظيمية في قطاع الأصول الافتراضية لتحويل مليارات الدولارات من عائدات الأنشطة غير المشروعة، مؤكدة أن الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة أصبحت أكثر تعقيداً وترابطاً خلال العام الماضي.
وأوضحت المجموعة، وهي هيئة حكومية دولية مقرها باريس معنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في أحدث مراجعة لها بشأن الأصول الافتراضية والتمويل غير المشروع، أن الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية وشركات العملات المشفرة لا تزال تواجه تحديات كبيرة في رصد تدفقات الأموال غير المشروعة ووقفها، خصوصاً تلك المرتبطة بعصابات الاحتيال وشبكات الاحتيال الاستثماري.
وأشار التقرير إلى تحقيق تقدم محدود في تطبيق معايير المجموعة، إذ ارتفع عدد السلطات القضائية المتوافقة إلى حد كبير مع توصياتها الخاصة بالأصول المشفرة إلى 51 من أصل 149 سلطة حتى أبريل/نيسان 2026، بما يمثل 34% مقارنة مع 29% قبل عام.
ورغم هذا التحسن، أكد التقرير أن هناك ثغرات كبيرة لا تزال تعيق تحويل تقييمات المخاطر إلى إجراءات عملية تحد من الجرائم المالية المرتبطة بالأصول المشفرة.
ولفتت مجموعة العمل المالي إلى أن استخدام العملات المستقرة من قبل جهات غير مشروعة ازداد خلال العام الماضي، فيما طورت بعض الشبكات الإجرامية عملات مستقرة خاصة بها تتمتع بقدرة أكبر على مقاومة التجميد أو المصادرة من قبل السلطات.