لجنة الإدارة والعدل تؤجل بحث تعديل سن التقاعد وتشكل لجنة فرعية للرعاية الصحية المنزلية

عقدت لجنة الإدارة والعدل النيابية جلسة برئاسة النائب جورج عدوان، وحضور مقررها الخاص النائب بلال عبدالله وعدد من النواب الأعضاء، إضافة إلى ممثلين عن وزارة الصحة ومجلس الخدمة المدنية ونقابة الممرضين والممرضات.

وخصصت الجلسة لمتابعة دراسة عدد من اقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، حيث بحثت اللجنة في اقتراحي قانون يهدفان إلى تعديل أحكام المادة 68 من نظام الموظفين، بعدما كانت قد قررت سابقًا دمجهما ضمن صيغة موحدة.

وناقشت اللجنة الصيغة المقترحة للدمج، ولا سيما مسألة التمييز بين الفئات الوظيفية لجهة سنوات التمديد، حيث تم الاتفاق على عدم اعتماد أي تمييز بين الفئات لناحية سن التقاعد.

كما تناول النقاش طبيعة تطبيق الاقتراح في حال إقراره، سواء كقانون مؤقت أو كتعديل دائم لسن التقاعد، إضافة إلى بحث نطاق شموله الإدارات العامة والمؤسسات العامة أو اقتصاره على الإدارات العامة فقط.

وبعد المداولات، قررت اللجنة تأجيل البت بالاقتراحين لمزيد من الدرس.

وفي ما يتعلق باقتراح القانون الخاص بتنظيم عمل مؤسسات الرعاية الصحية المنزلية، قررت اللجنة تشكيل لجنة فرعية لدراسة الجوانب التقنية للاقتراح ورفع تقريرها خلال مهلة أسبوعين.

ورُفعت الجلسة على أن تواصل اللجنة اجتماعاتها في الأسبوع المقبل.