
مولدات كهربائية
أحال وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، اليوم، 13 من أصحاب المولدات الخاصة إلى النيابة العامة التمييزية، على خلفية مخالفتهم المتكررة للتسعيرات المحددة من وزارة الطاقة والمياه.
وطالب البساط بإنزال أشد العقوبات بحق المخالفين، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الوزارة لاتخاذ إجراءات تصعيدية بحق أصحاب المولدات الذين لا يلتزمون بالأسعار الرسمية، خصوصاً في ظل الظروف الراهنة.
وأوضحت الوزارة أن الإحالة لا تقتصر على مخالفات التسعير فقط، بل تتيح للنيابة العامة التحقق من مدى التزام أصحاب المولدات بالموجبات القانونية، بما يشمل حيازتهم التراخيص المطلوبة، والتزاماتهم المالية والضريبية، والتقيد بالشروط البيئية وسائر القوانين والأنظمة المرعية.
وأكدت أن الإجراءات قد تصل إلى تحريك دعوى الحق العام بحق المخالفين وإحالتهم إلى القضاء المختص، في إطار مسار يهدف إلى ضبط القطاع وحماية حقوق المواطنين.