
ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، بعد ظهر اليوم، اجتماع لجنة متابعة خطة العمل الخاصة بمجموعة العمل المالي (FATF)، بحضور نائب رئيس الحكومة طارق متري، ووزراء المال ياسين جابر، والعدل عادل نصار، والداخلية أحمد الحجار، إلى جانب حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، ورئيس هيئة التحقيق الخاصة عبد الحفيظ منصور، ومدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج.
وخصص الاجتماع لمراجعة التقدم المحرز في تنفيذ متطلبات مجموعة العمل المالي، في إطار الجهود الرامية إلى إخراج لبنان من القائمة الرمادية.
واستعرض المجتمعون الإجراءات التي أُنجزت حتى الآن، إضافة إلى الخطوات والمحطات المقبلة الواجب استكمالها ضمن خطة العمل المتفق عليها، بما يضمن الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعزز ثقة المجتمع الدولي بالقطاعين المالي والمصرفي في لبنان.