لجنة الاقتصاد تطلق مساراً تشريعياً لتطوير قطاع التأمين في لبنان

أعلن رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النائب فريد البستاني، إلى جانب عدد من النواب، تقديم اقتراح قانون لتنظيم أعمال الوساطة والتمثيل في قطاع التأمين، بهدف تحديث التشريعات الناظمة للقطاع وتعزيز حماية حقوق المؤمّنين وتنظيم العلاقة بين مختلف الجهات المعنية.

وأوضح البستاني، خلال مؤتمر صحافي في مجلس النواب، أن الاقتراح جاء نتيجة متابعة اللجنة لواقع قطاع التأمين، ولا سيما بعد تداعيات الانهيار المالي، مشيراً إلى وجود فراغ تشريعي في تنظيم عمل وسطاء التأمين، ما استدعى وضع إطار قانوني يحدد بوضوح مهام وصلاحيات كل من الوسيط المستقل ومندوب التأمين ووكيل التأمين.

وأكد أن المشروع يشكل بداية لمسار تشريعي قائم على الحوار، لافتاً إلى أن لجنة الاقتصاد ستعقد جلسات استماع مع وزارة الاقتصاد، وهيئة الرقابة على هيئات الضمان، والمجلس الوطني للضمان، ونقابة وسطاء التأمين، بهدف مناقشة الاقتراح وإدخال التعديلات اللازمة قبل إقراره.

من جهته، أشار النائب أشرف بيضون إلى أن التشريعات الحالية تعود في أساسها إلى عام 1968، ولم تعد تواكب التطورات التي شهدها القطاع، خاصة بعد الأزمة الاقتصادية، ما يفرض تحديثها بما يضمن حقوق المواطنين ويحسن أداء سوق التأمين.

بدوره، اعتبر النائب رازي الحاج أن تحديث القوانين المنظمة لقطاع التأمين أصبح ضرورة، نظراً إلى أهمية هذا القطاع في الاقتصاد اللبناني، مؤكداً أن الهدف الأساسي من الاقتراح هو حماية المؤمّنين ومنع ضياع حقوقهم.

كما شدد النائب فيصل الصايغ على أن اللجنة ستستمع إلى جميع الجهات المعنية قبل إقرار الصيغة النهائية للقانون، لضمان تحقيق التوازن بين حماية حقوق المؤمّن وتنظيم العلاقة مع شركات التأمين والوسطاء، بما يعزز الثقة في القطاع.

وفي ختام المؤتمر، أكد البستاني أن لجنة الاقتصاد مستمرة في مسار تحديث التشريعات الاقتصادية، مشيراً إلى أنها تتابع أيضاً ملف المولدات الكهربائية، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد، لتفعيل تطبيق قانون حماية المستهلك وتعزيز الرقابة على المخالفات، مؤكداً مواصلة اللجنة متابعة ملفات الفساد وحماية حقوق المواطنين.