مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لفرض عقوبات شاملة على روسيا

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الجمعة، بأغلبية كبيرة مشروع قانون يفرض عقوبات شاملة على روسيا، مما يسمح بالمضي قدما في إجراء طال تأجيله وحظي بدعم السناتور الراحل ليندسي غراهام ويمهد الطريق لعرضه على مجلس النواب خلال أسابيع.

ورحل غراهام، وهو جمهوري من ولاية ساوث كارولاينا، الشهر الماضي وكان من بين أكثر مؤيدي كييف علنا في الكونغرس خلال الحرب الدائرة مع روسيا منذ نحو أربع سنوات. ويهدف مشروع القانون إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا.

ويتضمن مشروع القانون أيضا عقوبات موسعة على إيران سعى إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت تحرك فيه المشرعون للتصويت أخيرا على الإجراء بعد مرور ما يزيد على عام على تقديمه لأول مرة في أول أبريل نيسان 2025.

ولم يطرح قادة الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ مشروع القانون للتصويت بسبب معارضة ترامب الذي احتفظ بسلطة اتخاذ القرارات بشأن العقوبات في البيت الأبيض، وليس في الكونغرس، منذ بدء فترته الرئاسية الثانية في يناير كانون الثاني 2025.

وصوت مجلس الشيوخ بغالبية 86 صوتا مقابل 11 لتمرير مشروع قانون فرض عقوبات على روسيا وإيران العام الحالي، والذي سمي باسم غراهام. وسيفرض القانون عقوبات على مسؤولين من روسيا ويأذن بفرض رسوم جمركية كبيرة على الصين والهند ودول أخرى لتقليل اعتمادها على النفط والغاز الروسيين.

وقد لا يكون التأييد الواسع لتشديد العقوبات على روسيا كافيا لتمرير مشروع القانون في مجلس النواب مع قلق بعض المشرعين من أن الصلاحيات الجديدة التي يمنحها لترامب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية سترفع الأسعار على المستوردين والمستهلكين الأمريكيين وقد تعرض الجمهوريين لانتكاسات سياسية.

ولا يحظى الجمهوريون إلا بغالبية ضئيلة في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين.

وصوت عضو جمهوري واحد فقط في مجلس الشيوخ، وهو راند بول من ولاية كنتاكي، برفض مشروع القانون. ودوى صوت تصفيق حماسي في القاعة بعد أن تلت دارلين غراهام، شقيقة السناتور الراحل التي عينت لشغل مقعده، النتيجة النهائية للتصويت.

وقبل تمرير مشروع القانون، رفض مجلس الشيوخ تعديلات طرحها بول والسناتور الديمقراطي رون وايدن من أوريجون لحذف الجزس المتعلق بصلاحيات الرسوم الجمركية منه.

وإذا وافق مجلس النواب على المشروع ووقع عليه ترامب ليصبح قانونا، فسيسمح للرئيس بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100 بالمئة على الدول المستهلكة الرئيسية لمنتجات الطاقة الروسية مثل الهند واليابان وبعض دول الاتحاد الأوروبي، وسيترك له حرية تقدير إلغائها.

لكن مؤيدي التشريع يصرون على أن نطاق هذه الرسوم الجمركية محدود بما يكفي لكي تؤدي الغرض المقصود منها، وهو خفض إيرادات روسيا من قطاع الطاقة التي تمول حربها على أوكرانيا، دون أن تترتب عليها عواقب سلبية.

وتابع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي حضر جنازة غراهام في واشنطن والتقى بترامب، تصويتا إجرائيا أوليا على مشروع القانون الأسبوع الماضي. وقال إن تشريع العقوبات سيضرب قدرة روسيا على تمويل الحرب بينما يرسل إشارة قوية بشأن دعم الولايات المتحدة للشعب الأوكراني.

وأضاف زيلينسكي في تصريحات لصحفيين في ذلك الوقت “هذه أيضا إشارة قوية لأوروبا، وإشارة قوية لأوكرانيا، ودعم كبير لشعبنا، لذا فإنني ممتن جدا”.

وقال مؤيدو مشروع القانون إن التشريع يتيح للرئيس فرض رسوم جمركية محددة الأهداف على سلع مستوردة من دول تشتري الغالبية العظمى من النفط أو الغاز الروسيين، والتي تتيح لروسيا التهرب من العقوبات.