استطلاع: غالبية الأميركيين تؤيد تشديد الرقابة على منصات التواصل لحماية الأطفال

أظهر استطلاع للرأي أن غالبية الأميركيين، من مؤيدي الحزبين الديمقراطي والجمهوري على حد سواء، يؤيدون فرض قواعد حكومية أكثر صرامة لتنظيم عمل شركات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك إلزامها باستخدام أدوات للتحقق من أعمار المستخدمين لمنع الأطفال صغار السن من الوصول إلى منصاتها.

ويأتي الاستطلاع، الذي أُجري على مدى ستة أيام وانتهى في الثالث من أغسطس (آب)، في وقت تواجه فيه شركات التكنولوجيا ضغوطاً قانونية متزايدة بسبب تعاملها مع المستخدمين القاصرين، وعلى رأسها «ميتا بلاتفورمز» و«يوتيوب» التابعة لشركة غوغل.

ومن المقرر أن تبدأ الأربعاء محاكمة تتهم فيها ولايات أميركية شركة «ميتا» بتصميم منتجاتها بطريقة تجعلها تسبب الإدمان لدى المستخدمين صغار السن. وتنفي الشركة هذه الاتهامات، وتقول إنها قد تواجه غرامات تصل إلى 1.4 تريليون دولار في حال خسارتها القضية.

وفي قضية منفصلة، أمرت محكمة في ولاية نيو مكسيكو، الخميس، شركة «ميتا» بدفع 567 مليون دولار إلى صندوق للصحة النفسية للقاصرين، إلى جانب إجراء تغييرات على طريقة عمل منصاتها مع المستخدمين صغار السن، بعدما خلصت المحكمة إلى مسؤولية الشركة عن الإضرار بالصحة النفسية للأطفال.

وتواجه شركات التكنولوجيا تدقيقاً متزايداً من المشرعين في أنحاء الولايات المتحدة، في ظل مخاوف بشأن تأثير منصات التواصل على القاصرين. وقد أقرت أكثر من 12 ولاية قوانين لتنظيم وصول الأطفال إلى وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرة أن هذه الإجراءات ضرورية لتعزيز سلامتهم على الإنترنت.

وفي المقابل، رفعت منظمة «نت تشويس»، المدعومة من شركات كبرى في قطاع التواصل الاجتماعي، بينها «ميتا» و«تيك توك» و«سناب»، دعوى قضائية للطعن في القوانين التي تلزم التطبيقات بالتحقق من أعمار المستخدمين، معتبرة أنها تنتهك قواعد حماية حرية التعبير.

وقال 61 في المئة من المشاركين إن شركات التواصل الاجتماعي تحتاج إلى رقابة أكثر صرامة، بينهم 71 في المئة من مؤيدي الحزب الديمقراطي و62 في المئة من مؤيدي الحزب الجمهوري. وكان التأييد أقل بين المستقلين، إذ أبدى عدد كبير منهم عدم تأكدهم من موقفهم.

كما أيد 66 في المئة من الأميركيين سن قوانين تلزم شركات التواصل الاجتماعي باستخدام أدوات للتحقق من العمر ومنع من تقل أعمارهم عن 16 عاماً من الوصول إلى منصاتها. وارتفعت النسبة إلى 74 في المئة بين الجمهوريين، مقابل 69 في المئة بين الديمقراطيين.

ولم يقر الكونغرس الأميركي حتى الآن تشريعاً شاملاً يهدف إلى حماية الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأظهر الاستطلاع أيضاً أن 85 في المئة من الأميركيين يعتقدون أن وسائل التواصل الاجتماعي قد تسبب الإدمان للأطفال، فيما ترى نسبة مماثلة أن استخدامها قد يضر بصحتهم النفسية.

وفي المقابل، لا تزال هذه المنصات تحظى بشعبية واسعة، إذ قال 70 في المئة من المشاركين إن الوقت الذي يقضونه عليها ممتع، بينما رأى 35 في المئة فقط أنها تسبب لهم التوتر. كذلك، قال 52 في المئة إنهم يقضون وقتاً طويلاً أكثر من اللازم يومياً على وسائل التواصل، مقابل 43 في المئة لا يوافقون على ذلك.

وأُجري الاستطلاع عبر الإنترنت، وشمل 4505 بالغين أميركيين، بهامش خطأ يبلغ نقطتين مئويتين بالزيادة أو النقصان.