منظمات حقوقية تقاضي إدارة ترامب بسبب العقوبات على «الجنائية الدولية»

رفعت أربع منظمات حقوقية أميركية بارزة، اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، طعناً في العقوبات التي فرضتها على المحكمة الجنائية الدولية والعاملين معها، معتبرة أن هذه الإجراءات غير دستورية.

وكان ترامب قد أصدر العام الماضي أمراً تنفيذياً يتيح فرض عقوبات على مدعين وقضاة وغيرهم من العاملين مع المحكمة، على خلفية قضايا تتعلق بمسؤولين من الولايات المتحدة وإسرائيل، اللتين لا تنتميان إلى المحكمة.

وقالت «هيومن رايتس ووتش» ومعهد «أوبن سوسايتي» و«أمريكان فريندز سيرفيس» و«مركز الحقوق الدستورية»، في الدعوى المرفوعة أمام محكمة في نيويورك، إن العقوبات تعرقل عملها مع المحكمة في قضايا تتعلق بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية حول العالم.

وقال المحامي أندرو لوفنشتاين، الذي يمثل المنظمات، إن الدعوى تهدف إلى إنهاء نظام العقوبات، معتبراً أنه يتجاوز صلاحيات الرئيس وينتهك القانونين الأميركي والدولي، بما في ذلك حماية حرية التعبير والدين.

وتأتي الدعوى بعد إجراء مماثل اتخذته الشهر الماضي منظمات مدافعة عن حقوق الفلسطينيين. وردت وزارة الخارجية الأميركية آنذاك بأن تلك المنظمات تسعى إلى تمكين المحكمة من تجاوز صلاحياتها، معتبرة أنها تشكل تهديداً للسيادة الأميركية.

كما رفع ثلاثة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية دعوى منفصلة ضد إدارة ترامب احتجاجاً على العقوبات.

وتعود معارضة ترامب للمحكمة إلى ولايته الأولى، حين أصدر أمراً مماثلاً عام 2020، قبل أن يوقفه قاضٍ بداعي احتمال انتهاكه التعديل الأول للدستور، ثم ألغته إدارة الرئيس السابق جو بايدن عام 2021.

وقال وزير الخارجية ماركو روبيو الشهر الماضي إن إدارة ترامب ستكثف جهودها للضغط على المحكمة في لاهاي، بما في ذلك عبر مساعٍ دبلوماسية لإقناع دول بالانسحاب منها.

وكان ترامب قد قال خلال اجتماع حكومي في 31 يوليو (تموز) إن الحملة تستهدف الدفاع عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وآخرين، وليس الدفاع عنه شخصياً.