الرئيس سلام: إعادة هيكلة المصارف خطوة أساسية نحو الانتظام المالي واستعادة الودائع

أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أن إقرار قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي يشكّل محطة أساسية في مسار الإصلاح المالي، معتبراً أنه يمهّد لإقرار قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع، الذي طال انتظاره.

وجاء موقف سلام عقب إقرار مجلس النواب، اليوم، مشروع القانون المتعلق بإصلاح أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، وفق الصيغة التي عدّلتها لجنة المال والموازنة، مع اعتماد عدد من التعديلات التي اقترحها وزير المالية ياسين جابر.

وشدد سلام على أن الخطوة التشريعية الجديدة تفتح الطريق أمام استكمال الإصلاحات المرتبطة بالأزمة المالية، ولا سيما قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع، بما يعيد ملف حقوق المودعين إلى صلب المسار التشريعي.

وكان جابر قد أكد، بعد إقرار قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، أن إصلاح القطاع لا يمكن أن يكتمل من دون إقرار قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع، باعتباره جزءاً محورياً من خطة معالجة الأزمة المالية وحماية حقوق المودعين.

ويأتي إقرار القانون في إطار المساعي الرسمية لاستكمال التشريعات الإصلاحية المطلوبة لمعالجة تداعيات الأزمة المصرفية والمالية التي يعاني منها لبنان، ووضع أسس لإعادة تنظيم القطاع المصرفي ومعالجة ملف الودائع.