برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
مقر البرلمان الإيراني في وسط طهران - رويترز
أقرّ البرلمان الإيراني، الأحد، مشروع قانون يجرّم إجراء مقابلات أو التواصل مع وسائل إعلام تصنّفها السلطات «معادية للجمهورية الإسلامية»، بما فيها وسائل الإعلام التابعة للولايات المتحدة أو إسرائيل أو الممولة منهما.
ولا يزال مشروع القانون بحاجة إلى مراجعة مجلس صيانة الدستور قبل دخوله حيز التنفيذ، فيما ينص على عقوبات بالسجن تتراوح بين ستة أشهر وسنتين بحق من يجري مقابلات أو يشارك في نقاشات مع تلك الوسائل.
كما يلزم المشروع الراغبين في إجراء مقابلات مع وسائل إعلام أجنبية أخرى بإخطار وزارة الاستخبارات، بينما يفرض عقوبات تشمل الغرامة والحرمان من بعض الحقوق الاجتماعية على من يتواصل مع سفارات أو مؤسسات أجنبية من دون إخطار والحصول على إذن خطي من وزارة الخارجية.
ويشدد مشروع القانون كذلك العقوبات على الجرائم الاقتصادية المرتكبة بتوجيه أو إشراف أجانب، ويحظر تقديم معلومات إلى جهات أجنبية من دون موافقة وزارة الاستخبارات، كما يفرض قيوداً على التعاون العلمي مع مؤسسات أجنبية غير مدرجة على قائمة معتمدة.
ومن أبرز بنوده، فرض عقوبة تصل إلى السجن 30 عاماً على المقترحات السياسية أو التشريعية المقدمة بتوجيه من أجهزة استخبارات أجنبية، إذا اعتُبرت مضرّة بأمن إيران أو استقلالها، على أن تتولى المحاكم الثورية النظر في هذه القضايا.
وتأتي الخطوة بعد قانون أقرته طهران عام 2025 عقب الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل، وشدد العقوبات على ما تعتبره السلطات تعاوناً مع دول معادية.
وفي هذا السياق، صدر هذا الشهر حكم بالسجن 15 عاماً بحق المصورة الصحفية الإيرانية يَلدا معيري، على خلفية اتهامات شملت إجراء مقابلات مع وسائل إعلام تصنفها السلطات معادية، وتزويد منظمات مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل بصور فوتوغرافية.
طباعة المقال
