ترقب لقرار «المركزي» المصري.. التضخم يجمّد خفض الفائدة

تترقب الأسواق المصرية اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس 20 أغسطس، وسط توقعات بإبقاء أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، في انتظار عودة التضخم إلى مساره النزولي قبل استئناف خفض تكاليف الاقتراض.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز وشمل 13 خبيراً اتفاقاً كاملاً على تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19% وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، ما يعكس ترجيحات واسعة باستمرار دورة التوقف النقدي التي بدأت في وقت سابق من العام عقب سلسلة من التخفيضات.

وقال دانيال ريتشاردز، من بنك الإمارات دبي الوطني، إن تسارع التضخم السنوي في المدن خلال يوليو لم يصاحبه سوى قدر محدود من الضغوط التضخمية الجديدة على أساس شهري، مشيراً إلى أن التضخم السنوي قد يبلغ ذروته في أغسطس قبل أن يبدأ بالتراجع.

وارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 14.9% في يوليو، مقارنة مع 14.3% في يونيو.

وأضاف ريتشاردز أن رفع أسعار الكهرباء لمعظم شرائح الاستهلاك بمتوسط 12% خلال يوليو قد ينعكس على قراءة التضخم لشهر أغسطس، قبل أن يتراجع التضخم لاحقاً، بما قد يسمح للبنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة مستقرة حتى نهاية العام واستئناف التيسير النقدي في 2027.