حكم قضائي يوقف ترحيل طلاب أجانب في أميركا بسبب مواقفهم المؤيدة للفلسطينيين

قضت محكمة اتحادية أميركية بعدم دستورية استخدام إدارة الرئيس دونالد ترامب قوانين الهجرة لإلغاء تأشيرات طلاب وأكاديميين أجانب وترحيلهم على خلفية تأييدهم للفلسطينيين أو انتقادهم لإسرائيل، معتبرة أن هذه الممارسات تنتهك الحق في حرية التعبير.

وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، نويل وايز، حكماً انتقدت فيه بشدة وزارتي الخارجية والأمن الداخلي، بسبب توظيفهما أحكاماً في قانون الهجرة الاتحادي لاستهداف غير الأميركيين على خلفية آرائهم ومواقفهم السياسية.

وأكدت وايز أن حرية التعبير، بما فيها انتقاد الحكومة والمسؤولين، تشكل أحد أبرز مظاهر قوة الديمقراطية الأميركية، محذرة من أن دفع الأفراد إلى مراقبة أنفسهم خوفاً من العقاب الحكومي يقوض هذه الحرية.

وتناول الحكم سياسة بدأت إدارة ترامب تطبيقها في مارس/آذار 2025، وشملت إلغاء تأشيرات واحتجاز أجانب شاركوا في أنشطة مؤيدة للفلسطينيين داخل الجامعات.

وجاء الحكم على خلفية دعوى رفعتها صحيفة «ستانفورد ديلي» الطلابية في أغسطس/آب 2025، بعدما قالت إن بعض كتابها من حاملي التأشيرات الطلابية تجنبوا تغطية احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين وقضايا مرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط، خشية تداعيات سياسات الإدارة.

ويتقاطع الحكم مع قرار سابق أصدره قاضٍ اتحادي في بوسطن، خلص فيه إلى أن الإدارة تصرفت بصورة غير دستورية عندما اعتمدت سياسة لإلغاء تأشيرات طلاب وأكاديميين أجانب واعتقالهم وترحيلهم بسبب مشاركتهم في أنشطة مؤيدة للفلسطينيين.

وحذرت وايز من أن توسيع استخدام قوانين الهجرة لمعاقبة أصحاب الآراء غير المرغوبة حكومياً قد يطال في نهاية المطاف أي شخص داخل الولايات المتحدة يمارس حقه في التعبير عن مواقف لا تحظى بقبول السلطة.

ويأتي الحكم في وقت يواصل فيه القضاء الأميركي النظر في عدة قضايا تتعلق بسياسات إدارة ترامب تجاه الطلاب والأكاديميين الأجانب وحرية التعبير داخل الجامعات.