برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
نتنياهو وزوجته (أرشيفية- رويترز)
كشفت بيانات رسمية إسرائيلية عن إنفاق نحو 1.43 مليون شيكل على خدمات تصفيف الشعر والمكياج ونفقات مرتبطة بتمثيل رؤساء الحكومات، خلال الفترة الممتدة من مطلع عام 2019 وحتى أغسطس 2026، وسط جدل بشأن حصة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته سارة من هذه المصروفات.
ووفقاً لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، استحوذ نتنياهو وزوجته على نحو 90 بالمئة من إجمالي الإنفاق المخصص لخدمات الشعر والمكياج خلال الفترة المشمولة بالبيانات.
وجاء الكشف عن هذه الأرقام بعدما قدم مكتب رئيس الوزراء المعلومات استجابة لالتماس قضائي تقدمت به “حركة حرية المعلومات”، ما أتاح الاطلاع على حجم النفقات وتوزيعها بين رؤساء الحكومات.
وتظهر مقارنة الإنفاق السنوي تفاوتاً كبيراً بين السنوات. ففي عام 2022، عندما تولى نفتالي بينيت ويائير لابيد رئاسة الحكومة، بلغ إجمالي النفقات نحو 84 ألف شيكل، قبل أن يرتفع الرقم في عام 2023 إلى نحو 312 ألف شيكل، فيما سجل عام 2025 أعلى مستوى خلال الفترة المشمولة بالبيانات، بنحو 337 ألف شيكل.
وتكشف وثائق الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 عن مبالغ شملت 7897 شيكلاً لخدمات تصفيف شعر رئيس الوزراء و4800 شيكل للمكياج، مع وجود فواتير تغطي أكثر من شهر.
واشنطن.. الرحلة الأغلى
ولم تقتصر المصروفات على الخدمات المقدمة داخل إسرائيل، بل شملت أيضاً رحلات رئيس الوزراء إلى الخارج.
وسجلت زيارة نتنياهو إلى واشنطن في فبراير 2025 أعلى تكلفة ضمن هذه الفئة، إذ بلغت نحو 13.5 ألف دولار لخدمات خبير مكياج ومصفف شعر، فيما وصلت تكلفة الخدمات خلال زيارة أخرى إلى العاصمة الأميركية في يوليو 2024 إلى نحو 11.5 ألف دولار.
وكشفت البيانات كذلك عن نحو 473 ألف شيكل من “نفقات التمثيل” المخصصة لرؤساء الوزراء، حصل نتنياهو منها على نحو 408 آلاف شيكل، مقابل 57 ألفاً لبينيت و8 آلاف للابيد.
وتشمل هذه المخصصات نفقات مرتبطة بالملابس والضيافة وتمثيل الدولة.
معلومات بقيت محجوبة
وطلبت “حركة حرية المعلومات” أيضاً الكشف عن تكاليف المجوهرات والملابس والاستشارات المتعلقة بالمظهر، إلا أن هذه البيانات لم تقدم.
كما حجبت السلطات بعض التفاصيل الواردة في الوثائق، بينها أسماء مصففي الشعر وخبراء التجميل، لأسباب قالت إنها مرتبطة بالأمن.
وانتقدت المديرة التنفيذية لـ”حركة حرية المعلومات” هيدي نيغيف اضطرار المنظمة إلى اللجوء للقضاء للحصول على هذه البيانات، معتبرة أن القضية تتعلق بالرقابة على استخدام المال العام والالتزام القانوني بالشفافية.
ويعيد الكشف عن هذه المصروفات الجدل في إسرائيل بشأن النفقات الشخصية المرتبطة بمكتب رئيس الوزراء، بعدما انتقل الملف هذه المرة من سجال سياسي إلى أرقام حصل عليها ناشطون في مجال حرية المعلومات عبر القضاء.
طباعة المقال
