تحرك ديمقراطي في الكونغرس لفرض عقوبات على داعمي مشروع إستيطاني بالضفة

يعتزم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي المنتمين إلى الحزب الديمقراطي طرح مشروع قانون، اليوم الأربعاء، لفرض عقوبات على أفراد أو جماعات تسهّل تنفيذ مشروع «إي1» الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وفق نسخة من المشروع اطلعت عليها «رويترز».

ويأتي مشروع القانون في ظل انتقادات دولية واسعة لخطة «إي1»، التي تمتد عبر أراضٍ يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم عليها، وفي مؤشر جديد إلى تزايد التوتر بين ديمقراطيين في الكونغرس والحكومة الإسرائيلية بشأن الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

ودعا عدد من الديمقراطيين، إلى جانب بعض الجمهوريين، في الفترة الأخيرة إلى فرض قيود على المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل على خلفية حرب غزة، كما حث مشرعون ديمقراطيون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الحد من عنف المستوطنين في الضفة الغربية وتقليص حملات الاعتقال الجماعية التي تنفذها قوات الأمن الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

ومن أبرز مقدمي مشروع القانون أعضاء مجلس الشيوخ كريس كونز من ولاية ديلاوير، وإليزابيث وارن من ماساتشوستس، ورون وايدن من أوريغون، وروبن غاليغو من أريزونا، ويحظى المشروع بتأييد ما لا يقل عن عشرة أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ، جميعهم من الديمقراطيين.

وقال كونز في بيان إن الولايات المتحدة يجب أن تبعث «برسالة قوية» مفادها أن العنف الذي يتعرض له المدنيون الفلسطينيون غير مقبول، وأنها ملتزمة بضمان الحرية والأمن والازدهار وتقرير المصير للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.

وبموجب مشروع القانون، ستفرض العقوبات، في حال إقراره، على شركات أجنبية أو أفراد أو كيانات أخرى ترى وزارة الخزانة الأميركية أنها مسؤولة عن بناء مستوطنات إسرائيلية أو منشآت مرتبطة بمنطقة مشروع «إي1» في الضفة الغربية، أو متواطئة في ذلك، بما يشمل تقديم العطاءات.

كما سيشمل المشروع من يسعى إلى تنظيم أو توجيه أو تمويل أو تسهيل نقل مدنيين إسرائيليين إلى المستوطنات الواقعة ضمن منطقة «إي1».

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قد أعلن في آب 2025 الموافقة على مشروع «إي1»، الذي يقول منتقدوه إنه قد يقسم الضفة الغربية ويعزلها عن القدس الشرقية. وفي 17 أيلول 2026، أضيف عطاء لبناء 2167 وحدة استيطانية إلى المشروع، ليرتفع العدد الإجمالي للوحدات المطروحة إلى 3401 وحدة، بحسب منظمة «عير عميم» الإسرائيلية.

وتنص صيغة حل الدولتين على إقامة دولة فلسطينية في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة إلى جانب إسرائيل، فيما تعارض دول غربية وجماعات ضغط مشروع «إي1» بسبب مخاوف من تأثيره في فرص التوصل إلى اتفاق سلام وإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا.

ويعتبر معظم المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، بينما ترفض إسرائيل هذا الموقف، مستندة إلى ما تصفه بالروابط التاريخية والدينية بالضفة الغربية، وتقول إن المستوطنات توفر لها عمقًا استراتيجيًا وأمنيًا.

ولا يعقد مجلس النواب الأميركي جلساته حاليًا، ولذلك حتى في حال إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ، وهو احتمال غير مرجح، فمن غير المتوقع أن ينظر فيه مجلس النواب قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 تشرين الثاني.