اللجان النيابية تبحث خمسة قوانين وبوصعب: تعديل قانون الانتخابات بات ضرورة

عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة قبل ظهر اليوم، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، وحضور الوزراء كمال شحاده وتمارا الزين ونزار هاني وركان نصر الدين، وعدد من النواب الأعضاء.

وبعد الجلسة، أعلن بوصعب أن اللجان بحثت خمسة اقتراحات ومشاريع قوانين، موضحًا أن الاقتراح الأول يتعلق بإنشاء نقابة إلزامية لاختصاصيي المهن البصرية في لبنان، وقد شهد نقاشًا وتباينًا في وجهات النظر، ما أدى إلى تشكيل لجنة فرعية لدراسته خلال مهلة شهر، تمهيدًا لاتخاذ القرار بشأنه.

أما المشروع الثاني، فهو مشروع قانون مقدم من الحكومة لإنشاء نقابة مهنية إلزامية للكيميائيين المجازين في لبنان، وقد تقرر أيضًا تشكيل لجنة فرعية لدراسته.

وفي ما يتعلق بمشروع القانون الرامي إلى إنشاء وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في لبنان، أكد بوصعب أن إنشاء الوزارة بات ضروريًا، معتبرًا أن لبنان تأخر في هذه الخطوة. وأوضح أن النقاش تركز سابقًا على احتمال تداخل صلاحيات الوزارة المقترحة مع وزارات أخرى، بما قد يؤدي إلى تضارب في الصلاحيات والمصالح.

وأشار إلى أن المشروع كان قد أعيد من الهيئة العامة إلى اللجان المشتركة، حيث تقرر تشكيل لجنة فرعية لدراسته خلال مهلة أسبوعين، لافتًا إلى وجود ملاحظات يمكن الأخذ بها بهدف التوصل إلى تفاهم وإقرار المشروع.

كما بحثت اللجان مشروع القانون الرامي إلى طلب الموافقة على قانون الغابات، حيث أوضح بوصعب أن وزير الزراعة كان يتابع ملاحظاته بشأن المشروع، وقد تقرر تشكيل لجنة فرعية لدراسته بصورة إضافية ضمن مهلة زمنية محددة، تمهيدًا لإقراره.

وفي المقابل، أقرت اللجان بالإجماع اقتراح القانون الرامي إلى تعزيز سياسات الرعاية المتعلقة باستحقاقات الأمومة والأبوة والرضاعة الطبيعية، وخدمات رعاية الأطفال والضمان الاجتماعي، بعدما اعتبرت أنه استُكمل بحثه في اللجان وأن إقراره بات ضروريًا.

وفي ملف الانتخابات النيابية، أشار بوصعب إلى أن توقف عمل اللجنة الفرعية المكلفة بحث قوانين الانتخابات أدى إلى تأجيل الانتخابات، معتبرًا أن القانون الحالي يتضمن ثغرات تستوجب التعديل.

وأوضح أن هناك عدة اقتراحات قيد البحث في اللجنة، بينها ما يتعلق بإنشاء مجلس الشيوخ، وما يهدف إلى تعديل القانون الحالي، إضافة إلى مقترحات لقوانين انتخابية جديدة.

وأكد بوصعب أن اللجنة الفرعية ستعاود عملها بشكل جدي اعتبارًا من يوم الاثنين، لدراسة قانون الانتخابات، وذلك وفق ما تعهدت به الحكومة وما ورد في خطاب القسم.