الخميس 18 ذو الحجة 1447 ﻫ - 4 يونيو 2026 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الجيش يوزع المساعدات الاجتماعية.. وبلديات تتكفل بمساندات العائلات والمساجين

أنجزت بلدية يحمر في البقاع الغربي المرحلة الثانية من مشروع التكافل الاجتماعي الذي يهدف إلى مساندة العائلات الفقيرة والمتضررة من قرار التعبئة العامة، حيث قامت البلدية بتوزيع حصص تموينية لأكثر من 420 عائلة، وذلك مع حلول شهر رمضان المبارك وبدعم من الخيرين من أبناء البلدة واتحاد بلديات البحيرة وصندوق البلدية.

وشرح نائب رئيس بلدية يحمر عيسى صادق هدف مشروع التكافل الاجتماعي فقال: “نقوم بتوزيع حصص على الأهالي دعما لهم في هذه الأوقات الصعبة، ومستمرون بمشروع التكافل حتى انتهاء الازمة الحالية وتجاوزها بأقل الخسائر، وطبعا يتم ذلك بدعم من الخيرين وبعض الفاعليات في البلدة”.

من جهته، أعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، في بيان، أن “وحدات الجيش باشرت عملية توزيع المساعدات الاجتماعية على سائقي السيارات العمومية في كل المحافظات اللبنانية، وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء ووفقا للّوائح التي وردت إلى قيادة الجيش.

وعلى كل سائق يستوفي الشروط ولم يرد اسمه ضمن اللوائح الموزعة على البلديات، المبادرة إلى الاتصال بالبلدية أو بمركز الاتصال Call center في قيادة الجيش، على الأرقام التالية:

05456944

05456963

05456976

05956153

05958780

وتتخذ الوحدات المنفذة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا خلال عملية تسلم المساعدات”.

اما بلدية طرابلس فارتأت تخصيص مجلس بلدية طرابلس تخصيص مبلغ 100 مليون ليرة لدفع كفالات المساجين في ظل أزمة كورونا، على ان لا يتعدى المبلغ لكل سجين مليون ليرة.

وفي هذا الإطار، قال رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، في حديث مع عدد من الاعلاميين: “منذ بدايات الثورة وبلدية طرابلس تقدم المساعدات لأبناء المدينة، لا سيما الفقراء منهم، ثم أتى موضوع كورونا ليزيد في الطين بلة، وبات لبنان كله في حال استنفار، وبلدية طرابلس أيضا أخذت على عاتقها دعم الناس في حجرهم وبقائهم في منازلهم، فاتخذ القرار بصرف مبلغ 3 مليارات لمساعدة الطبقات الشعبية، ليس هذا فحسب، وإنما كل أبناء المدينة باتوا بأمس الحاجة للمساعدات، فقمنا بتوزيع المساعدات على كل المناطق، ونظرا إلى وجود مناطق لم نصل إليها، فإننا أصدرنا قرارا بملحق يتضمن مبلغ مليار ليرة، سيتم توزيعه على بقية المناطق التي لم تطالها مساعداتنا”.

وأضاف: “الأمر الثاني الذي ننشط عليه حاليا ضمن بلدية طرابلس، بالتعاون مع نقابة المحامين في طرابلس، قضية السجناء الذين لا يملكون المال لدفع الكفالة بهدف إخلاء سبيلهم بالرغم من انتهاء مدة محكوميتهم. والحقيقة أن القرار اتخذ لصرف مبلغ 100 مليون ليرة لبنانية سيتم توزيعها على المساجين بهدف خروجهم من السجن على ألا تتعدى كفالة السجين المليون ليرة، مع اشتراط عدم دخوله بأمور شائنة إلى السجن”.

وعن الإجراءات القانونية لتنفيذ هذا القرار، قال: “في الظروف الطبيعية من الصعب جدا أخذ الموافقات على هذه المبالغ كون هناك أطر قانونية لا بد من الخضوع لها، لكن في ظل الظرف الاستثنائي، فإن مبلغ 3 مليارات تمت الموافقة عليه بشكل سريع، نظرا للحاجة الماسة اليه”.

وتابع: “كما نتمنى في ما يخص مبلغ الـ100 مليون أن يمر وتتم الموافقة عليه كون المساجين أيضا يحتاجون للمساعدة في زمن كورونا. فمساعدة السجين واجب علينا في ضوء الأوضاع الصعبة”.

ولفت إلى “أننا اتخاذنا قرارا بدفع مبلغ 250 مليون ليرة من أجل تسجيل الطلاب في الثانويات الرسمية والمهنيات، ونحن قد تأخرنا في التوزيع لكننا بلا شك سنقوم بهذا العمل على أفضل وجه”.

وعن مساعدة الـ400 ألف ليرة، التي أقرتها الحكومة لمساعدة المواطنين، قال: “اتخذنا القرار في المجلس البلدي لوضع عدد كبير من الخطوط الساخنة بتصرف المواطنين من أجل تعبئة الاستمارة المطلوبة، لكن هنا نحن فقط وسيلة، بيد أننا غير مسؤولين عن النتائج يوم توزيع المساعدات هذه قضية مهمة بالنسبة لنا ونريد لفت النظر اليها”.