ويعود سبب ذلك “لأهمية الشراكة مع المواطنين لا سيما لدى صياغة القوانين التي ترعى حياتهم اليومية والضرورة الاستفادة من الخبرات الكبيرة المتوفرة”، وطلب من المواطنين “ارسال اقتراحاتهم حول مشروع القانون للبريد الالكتروني: [email protected] قبل يوم الجمعة 12 حزيران 2020، وذلك تمهيدا لمراجعته واعداد المسودة النهائية ومن ثم ارساله لمجلس الوزراء”.
واعتبر نعمه أن هدف هذا القانون هو “الحد من الاحتكار والهيمنة ووضع الية لمنع تشكيل اتفاقيات وممارسات محظورة التي تؤدي لأي اخلال بالمنافسة مما سيسمح بتعزيز المنافسة وبالتالي خفض الاسعار وعدم التلاعب بها”.