برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
اوجيرو
وتأتي إحالة كريدية وضاهر وأبو فرحات، نتيجة التّهمة الموجّهة لهم بـ”ارتكاب مخالفات في إطار مشروع عقد إتّفاق رضائيّ بين وزارة الإتصالات وهيئة أوجيرو لتنظيم أعمال صيانة وتشغيل المنشآت والشبكات الثابتة العائدة لوزارة الإتصالات عن العام 2019″. وقرّر خميس “إحالة الأشخاص المذكورين أمام ديوان المحاسبة وإلى النيابة العامة التمييزيّة سنداً للمادة 27 من قانون تنظيمه، لملاحقتهم بجرائم المواد 357 و363 و371 و373 من قانون العقوبات”.
وقد أعلنت العلاقات الاعلامية في هيئة “أوجيرو”، في بيان، أنّ “”هيئة أوجيرو تؤكد من خلال مكتبها الإعلامي أخذها علما بالقرار المروج له عبر المكتب الإعلامي المستحدث والمخالف للأصول والأعراف والقوانين والتابع لحضرة القاضي فوزي خميس. مع الإشارة إلى أن الهيئة وحرصا منها على هيبة القضاء اللبناني ترفض إدخاله وتحويله إلى أداة في أي خلاف أو نزاع سياسي إعلامي، حيث أنه لم تجر العادة أن تتبلغ العامة قرارا قضائيا قبل تبلغه أصولا من المعنيين به. وعليه تحتفظ الهيئة بحقها باللجوء إلى هيئة التفتيش القضائي والهيئات الرقابية المختصة كافة، وذلك ليس فقط بهدف كف عنها حملة قديمة جديدة ممنهجة تريد النيل منها، إنما أيضا لكف ممارسات مرفوضة تنال من القضاء اللبناني ومن إستقلاليته”.
وأضاف البيان: “تؤكد هيئة أوجيرو مجددا مثلما فعلت دوما أنها وبجميع أفرادها تحت سقف القانون، متمنية ألا يكون تحته شتاء وصيف. كما تضم هيئة أوجيرو صوتها إلى صوت كل اللبنانيين أفراد ومجموعات وأحزاباً في المطالبة بصون استقلالية القضاء”.
وختم: “أخيراً وليس آخراً، ورغم كل التحديات والضغوط بأنواعها التي تمارس عليها، تؤكد هيئة أوجيرو استمرارها بتقديم خدماتها إلى المواطنين، وذلك إيمانا منها بأن مصلحة المواطن اللبناني فوق كل اعتبار”.
طباعة المقال
