
الصرافون في لبنان
واعتبر ان “اي تقصير في اتخاذ هذا القرار يعني وجود تواطؤ بين الجهات الرسمية المقصرة والصيارفة”.
وتساءل عن “المنطلق الذي دفع القضاء الى اطلاق سراح بعض الصيارفة بعد كل ما تداوله الاعلام حول دورهم الاساسي المثبت بالادلة في انهيار العملة الوطنية”.
واعتبر صليبا ان “ما يحصل اليوم بالنسبة لتدهور سعر الصرف سابقة في تاريخ لبنان تستدعي تكثيف جهود المسؤولين لانتشال لبنان من هذه الازمة واستقالة كل من يرى نفسه عاجزا عن القيام بذلك، لافساح المجال امام القادرين على انقاذ لبنان”.
وذكر بنص المادة 18 من قانون تنظيم مهنة الصرافة في لبنان وحرفيتها: “يحق لحاكم مصرف لبنان، بعد أخذ موافقة المجلس المركزي، إصدار قرار بإيقاف عمل مؤسسات الصرافة أو الحد من نشاطها بصورة مؤقتة إذا استدعت ذلك ظروف اقتصادية أو نقدية استثنائية”.